صحيفة رباع
قالت المؤسسة الليبية للاستثمار، إنها لم ترصد أيّ حالة من حالات إساءة استخدام فوائد الأموال المجمدة لدى مصرف “يوروكيلير” البلجيكي أو اختفائها، وذلك في محاولة جديدة لغلق القضية التي أثارت ضجة واسعة، وطمأنة الليبيين على مصير أرصدتهم المجمّدة.
وأوضحت المؤسسة المسؤولة عن إدارة الأرصدة والاستثمارات الليبية المجمدة وغير المجمدة في الخارج، في بيان مساء الجمعة، أنه “بعد الفحص والتدقيق الذي قام بهما فريق من المختصين بشؤون المالية والخزينة في المؤسسة، تبين أنه منذ تعيين مجلس الإدارة الحالي في يوليو من العام الماضي، لم تقع أي إساءة لاستخدام أموال المؤسسة خلال هذه الفترة”.
وأضافت، أن التحقيق شمل أيضا أموال المؤسسة وعوائدها في الفترة السابقة لشهر يوليو، وتبين أنها “إما مودعة في الحسابات المصرفية لها، أو استخدمت لتمويل عملياتها الاستثمارية وفق القانون، لافتة إلى أنه “لا يوجد أي دليل على استخدام أرصدتها لتمويل الجماعات المسلحة”.
وتتزامن توضيحات مؤسسة الاستثمار، مع إرسال البرلمان الليبي وفدا إلى بروكسيل للتحقيق في قضية تصرف بلجيكا في فوائد الأموال الليبية المجمدة لديها منذ عام 2011، وكذلك مع إطلاق حملة في ليبيا لإنقاذ أموال نظام معمر #القذافيالمجمدة في الخارج، والبحث في محاولات تبديد فوائدها في الإنفاق على الميليشيات المسلحة.
وقال النائب بالبرلمان جاب الله #الشيباني في تصريح للعربية.نت، أن “مجلس النواب كلف لجنة المالية والتشريعية والخارجية بمتابعة هذه القضية لعرفة الحقيقة، قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة الرادعة حيال كل من تسول له نفسه المساس بثروة الشعب الليبي”.
وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسة الليبية للاستثمار، كشفت الأسبوع الماضي أن خمس دول من #الاتحاد_الأوروبي استغلت ثغرة في نظام تجميد الأرصدة الليبية، وتصرّفت في فوائد هذه الأموال، وهي بريطانيا وإيطاليا وألمانيا وليكسمبورغ، إلى جانب بلجيكا.
