لندن: في اقوى رد على تهديدات المليشيات العراقية الموالية لايران فقد حذرها مستشار للكاظمي بان سلاح الدولة سينهيها.. فيما رد الصدر على تهديدات المليشيات باستخدام القوة اعتراضا على نتائج الانتخابات بالتعهد بعدم المساس بأحد.

وأكد مهند نعيم مستشار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لشؤون الأمن الانتخابي أن نتائج الانتخابات “من المستحيل أن تلغى.. محذرا بالقول “أن “أي طرف يفكر باستخدام السلاح لن يجد وقتاً لمراجعة قراراته وسيتم التعامل معه مثل زعيم تنظيم داعش السابق أبو بكر البغدادي الذي قتلته القوات الاميركية في شمال سوريا في تشرين الاول أكتوبر عام 2019 .

واضاف نعيم ردا على المعترضين على نتائج الانتخابات قائلا “خلال مقابلة مع قناة “آسيا” العراقية الناطقة بأسم المؤتمر الوطني العراقي برئاسة آراس حبيب ان على هؤلاء الذهاب الى القضاء لإثبات عدم صحة النتائج وأخذ حقوقهم، لكن من المستحيل إلغاء النتائج”.

واعتبر ان سلاح الدولة هو المحترم “ولن نسمح بتهديد الدولة بالسلاح أو ما شابه فالبعض اعتاد أن يتقاوى بالسلاح ونحن نتقاوى بالقانون”.. وقال “أؤمن بالانتخابات والتداول السلمي للسلطة منذ التغيير عام 2003، وأرفض أي تهديد أو تلويح بالسلاح من أي طرف وكنت ومازلت أحفز الشباب على المشاركة في الانتخابات والتعبير عن رفضهم للأحزاب عبر المشاركة في الانتخابات ورسالتي نجحت بالوصول إلى معظم الشباب”.

عمليات العد اليدوي لاصوات الناخبين العراقيين في مراكز المفوضية بأشراف أممي ودولي (المفوضية)

واشار في تصريحاته التي تدولها الاعلام العراقي الى ان “المشهد الحالي في البلاد لا يزال متأثراً بتشوه التاريخ المسلح والسلوكيات العسكرية لبعض الأحزاب.. مشددا على ضرورة تعامل الاحزاب بسلاح القانون وتهجر عقلية العسكرة.. معتبرا ان احتجاجات تشرين والدماء التي سفكت كانت بداية النهاية للغة السلاح.

.. ورده على المطالبين بمحاكمته

ورد نعيم على مطالبة تحالف الفتح المرتبط بالمليشيات الموالية لايران بقيادة زعيم منظمة بدر هادي العامري للقضاء بمحاكمته حول ما نسب له في تسجيل مسرب بأنه مكلف “بدخول العملية الانتخابية وتهديم ملفات انتخابية خاصة تستهدف كتل كبيرة معينة” مؤكدا ان التسجيل خضع للمونتاج والاقتطاع من سياقه.
لكن نعيم أقر بأن الصوت في التسجيل المتداول هو صوته إلا أن المقطع مجتزأ وخاضع للمونتاج.. موضحا انه خلال جلسة حوارية عبر تطبيق كلوب هاوس في ليلة اغتيال الناشط إيهاب الوزني وكان الانفعال يخيّم على الشباب سيما في الموقف من الانتخابات “وكان خطابي لهم يركّز على ضرورة الاحتكام للانتخابات وحدها إذا ما أرادوا تفكيك الأحزاب التقليدية بغية ثنيهم عن المضي في حراك المقاطعة”. ونوه الى انه سبق أن تم تداول التسجيل قبل أشهر ثم تمت إعادة نشره الآن لحاجة الخاسرين الى شماعة يعلقون عليها اسباب خسارتهم.

وكان تحالف الفتح قد طالب القضاء العراقي بمحاكمة مهند نعيم لما قال التحالف على “اعترافاته بتسجيل صوتي مسرب بأنه مكلف بدخول العملية الانتخابية وتهديم ملفات انتخابية خاصة تستهدف كتل كبيرة معينة”. وقال التحالف في بيان تابعته “ايلاف” “نطالب القضاء العراقي بمحاكمة المدعو “مهند نعيم” مستشار رئيس الوزراء للامن الانتخابي على اعترافاته بتسجيل صوتي مسرب بأنه مكلف”بدخول العملية الانتخابية وتهديم ملفات انتخابية خاصة تستهدف كتل كبيرة معينة”.

تراشق كلامي بين الصدر والمليشيات

وفي تصاعد لتهديدات المليشيات الموالية لايران فقد توعدت باستخدام القوة من خلال حديثها عن تعريض السلم الاهلي للخطر لكن غريمها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر رد بالقول ان السلم الاهلي لن يتزعزع في وطني.
وقالت الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية في بان مساء امس الاربعاء “كنا قد اعلنا رفضنا لما اعلن من نتائج اولية للانتخابات وفق معطيات فنية واضحة وان ما ظهر في اليومين الماضيين من فوضى في اعلان النتائج وتخبط في الاجراءات وعدم دقة في عرض الوقائع قد عزز عدم ثقتنا باجراءات المفوضية”.
وأضافت ان “هذا يدعونا الى التاكيد مجدداً على رفضنا لما اعلن من نتائج وان المضي بها يهدد بتعريض السلم الاهلي للخطر”.
وقد رد الصدر على هذه التهديدات بتغريدة مساء امس اكد فيها بالقول “ان السلم الاهلي لن يتزعزع في وطني .. ولن نمد يدنا على اي عراقي مهما كان فلا يهمّني إلّا سلامة الشعب وسلامة العراق وحُبّ الوطن من الإيمان”.

وقال “اوصي بضبط النفس وتقديم المصالح العامة على الخاصة فإننا المقاومون للاحتلال والإرهاب والتطبيع ولن نمد يدنا على اي عراقي مهما كان “.
وشدد الصدر بالقول “سنحارب الفساد تحت طائلة القانون ورئيس وزراء لا شرقية ولا غربية لنعيد للعراق هيبته وقوته”.

وشهد العراق الاحد الماضي انتخابات مبكرة شارك فيها اكثر من 9 ملايين عراقي شكلت نسبتهم 41 بالمائة من عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت واعلنت مفوضية الانتخابات نتائجها الاولية الاثنين لكن بعض الكتل السياسية اعترضت عليها ما ارغم المفوضية على البدء باجراءات للعد والفرز اليدوي لمحطات الاقتراع التي يتجاوز عددها 12 الف محطة لعموم محافظات العراق .