بشهادة “هيومن رايتس ووتش” .. #قطر تسحب الجنسية من أبناء قبيلة الغفران تعسفياً

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن قرار قطر بسحب الجنسية تعسفيًّا من أسر من قبيلة الغفران، ترك بعض أفراد القبيلة من دون جنسية بعد عشرين سنة وحرمهم من حقوق أساسية.

وذكرت المنظمة في تقرير مطول لها على موقعها الرسمي اليوم الأحد، أن أفراد قبيلة الغفران عديمو الجنسية محرومون من حقوقهم في العمل اللائق، والحصول على الرعاية الصحية، والتعليم، والزواج وتكوين أسرة، والتملك، وحرية التنقل.

من جانبها، قالت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في “هيومن رايتس ووتش”: “لا يزال العديد من أفراد قبيلة الغفران عديمي الجنسية محرومين من الانصاف اليوم، وينبغي على الحكومة القطرية إنهاء معاناة أولئك الذين بلا جنسية فورًا، وأن تمنحهم هم ومن حصلوا منذ ذلك الحين على جنسيات أخرى، مسارًا واضحًا نحو استعادة جنسيتهم القطرية”.

وأضافت فقيه: “ينبغي للحكومة القطرية إنشاء نظام يتسم بالشفافية لمراجعة مطالبات أفراد قبيلة الغفران بالجنسية، وعلى قطر متابعة الخطوات الإيجابية التي اتخذتها مؤخرًا في المصادقة على معاهدات حقوق الإنسان الأساسية والتأكد من احترام الحقوق المنصوص عليها فيها”.

وقابلت “هيومن رايتس ووتش” 9 أفراد من 3 عائلات بلا جنسية من قبيلة الغفران يعيشون في قطر، وشخص آخر من عائلة رابعة يعيش في السعودية، وتضم العائلات مجتمعة 28 فردًا عديمي الجنسية، وقال 4 آخرون التقت بهم المنظمة، من بينهم اثنان يعيشون في قطر، إنهم أصبحوا مواطنين سعوديين بعد 8 إلى 10 سنوات من سحب قطر لجنسيتهم.

وقال أحد أفراد القبيلة يبلغ من العمر 56 عامًا، وسُحبت جنسيته هو وأطفاله الخمسة في 2004: “ليس لدي أي ممتلكات باسمي، لا بيت، لا دخل، لا بطاقة صحية، ولا يمكنني حتى فتح حساب مصرفي، كما لو أنه لا وجود لي، وعندما أمرض أتناول مسكنًا للألم بدلًا من الذهاب إلى الطبيب أو المستشفى”.

وتعد قبيلة الغفران فرعاً من قبيلة آل مُرَّة، المنتشرة في منطقة الخليج وتُعتبر من أكبر القبائل في قطر،

وبينما أعادت قطر الجنسية إلى العديد من أفراد “الغفران” الذين سُحبت منهم جنسياتهم تعسفيًا بدءًا من 1996، لا تزال بعض العائلات تفتقر إلى مسار واضح لاستعادة جنسيتها.

وفي أواخر إبريل 2019، راسلت “هيومن رايتس ووتش” وزارة الداخلية القطرية للإعراب عن قلقها بشأن وضع قبيلة الغفران، إلا أنه لم تتم الإجابة على الرسالة حتى وقت إعداد المنظمة لهذا التقرير.

وأكدت الحكومة القطرية أن أولئك الذين سُحبت جنسيتهم يحملون جنسية ثانية، إلا أن العديد من ممثلي القبيلة، أخبروا المنظمة أنهم يعتقدون أن هذا الإجراء كان بمثابة عقاب جماعي بسبب مشاركة بعض أفراد القبيلة في انقلاب 1996 الفاشل ضد الأمير آنذاك حمد آل ثاني، الذي أطاح بوالده، خليفة آل ثاني، قبلها بعام.

وأشارت المنظمة في تقريرها، إلى أن كل من قابلتهم، نفوا امتلاكهم جنسية ثانية عندما سُحبت جنسيتهم القطرية، وقال البعض إنهم لم يتمكنوا لاحقًا من الحصول على جنسية ثانية، فيما ذكر آخرون أنهم تمكنوا من الحصول على جنسية ثانية، لكن أصولهم قطرية.

ووفقًا لتقرير المنظمة، لم يتلقَّ أي منهم أي اتصال رسمي أو مكتوب يوضح سبب سحب جنسيتهم أو يمنحهم فرصة للطعن، وقال أفراد القبيلة بما في ذلك الذين عادوا إلى قطر بعد الأزمة الخليجية، إنهم إما هربوا، أو رُحلوا، أو مُنعوا من العودة إلى قطر بعد سحب جنسيتهم.

وأوضحوا، أنهم استقروا لعدة سنوات في السعودية، أو الإمارات، أو الكويت كأشخاص عديمي الجنسية، وأظهر جميعهم وثائق تثبت أنهم كانوا مواطنين قطريين.

وبينما تؤكد الحكومة القطرية أن من لم تَرجع إليهم الجنسية هم مواطنون سعوديون، قالت العائلات الثلاث التي التقت بهم “هيومن رايتس ووتش” في قطر من عديمي الجنسية، إن الحكومة لم تسمح لها بالطعن في ذلك، كما حاولت العائلات التواصل مع وزارة الداخلية ولجنة حقوق الإنسان والديوان الأميري عدة مرات في محاولة لاستعادة الجنسية.

وخلال العامين الماضيين، ناشد نشطاء من “الغفران” مجلس حقوق الإنسان لمساعدتهم في استعادة الحقوق المفقودة لعشيرتهم.