صحيفة رباع
أعلنت وزارة الأمن الإيرانية، اليوم الإثنين، اعتقال 11 مشتبهاً به ضمن شبكة “فساد اقتصادي” اتهمتها باختلاس 400 مليون دولار، مخصصة لاستيراد سلع أساسية وتهريب الأموال إلى خارج البلاد.
ونفذت السلطات الإيرانية حملة أمنية أخيراً استهدفت الساعين لاستغلال انهيار العملة المحلية التي خسرت نحو نصف قيمتها مقابل الدولار هذا العام، جزئياً بسبب عودة العقوبات الأمريكية.
وقال بيان لوزارة الأمن على موقعها الإلكتروني: “في هذه الأوقات الحساسة اقتصادياً، حصلت هذه الشبكة على 47 ترليون ريال، ما يعادل 416 مليون دولار بحسب سعر الصرف الإثنين في السوق المفتوحة، من النقد الأجنبي المدعوم لاستيراد سلع أساسية لكنها استثمرتها في بعض الدول الأخرى”.
وأضاف، أن الشبكة التي تتخذ من محافظة كردستان مقراً لها، استخدمت “عناوين شركات وهمية ووثائق مزورة ودفعت رشاوى” للحصول على العملة الصعبة من المصارف الحكومية.
وتوجد في إيران أسعار صرف عدة، بينما تمنح الحكومة سعراً مدعوماً قدره 42 ألف ريال للدولار لمستوردي السلع الأساسية.
ويتعين على معظم الإيرانيين شراء الدولار في السوق المفتوحة، الي يبلغ سعر الصرف فيها 110 آلاف ريال الإثنين، بحسب موقع “بونباست” لمتابعة العملات.
وفي مرحلة ما في سبتمبر الماضي، انخفض سعر الريال إلى 190 ألف للدولار، لكن البنك المركزي ضخ النقد إلى السوق في الأسابيع الأخيرة لمساعدة العملة المحلية على الاستقرار.
وأوقف عشرات “المفسدين الاقتصاديين” في الأشهر الأخيرة.
وفي نوفمبر، أُعدم شخصان أحدهما تاجر يعرف بـ “سلطان العملات” بعد إدانتهما باستغلال زيادة الطلب على الدولار والذهب.
ودفع قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو الماضي بالانسحاب من الاتفاق النووي المبرم في 2015 وإعادة فرض العقوبات، الكثير من الإيرانيين لتأمين مدخراتهم شراء العملات الأجنبية والمعادن الثمينة.
