أيدت غالبية في مجلس النواب الأميركي، تنتمي إلى الحزب الجمهوري، نصاً يرفض الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه مع إيران، بحسب ما أعلن أحد النواب، لكن عدد هؤلاء يظل أدنى من الثلثين المطلوب لتعطيل الاتفاق.

وسيصوت الكونغرس الأميركي قبل 17 سبتمبر على مشروع قرار يرفض الاتفاق النووي الذي وقعته الولايات المتحدة والقوى الكبرى مع طهران. ومن شأن تبني قرار مماثل أن يمنع الرئيس باراك أوباما من تعليق العقوبات الأميركية بحق إيران، بحسب ما ينص عليه الاتفاق مقابل تنازلات إيرانية على الصعيد النووي.

ويشكل الجمهوريون غالبية في مجلسي الشيوخ والنواب، ويبدو أن تبني هذا القرار مضمون في مرحلة أولى. لكن أوباما سيلجأ عندها إلى الفيتو، ولتجاوز ذلك على أعضاء المجلسين أن يصوتوا مجددا ويتبنوا القرار بغالبية الثلثين، وهو سقف يصعب تأمينه مع وقوف معظم الديمقراطيين إلى جانب الرئيس.

وأعلن النائب الجمهوري بيتر روسكام، الاثنين، أن 218 من أصل 434 عضوا في مجلس النواب وقعوا رسميا القرار الذي تقدم به في يوليو. وجميع هؤلاء جمهوريون، علما أن كامل الجمهوريين لم يعلنوا حتى الآن دعمهم للقرار.

وصرح روسكام أن “الكونغرس والأميركيين يعتقدون أن اتفاقا أفضل لا يزال أمرا ممكنا وأننا نستطيع البدء بالتخلي عن الاتفاق الحالي”.

وفي الجانب الديمقراطي، لم يحزم نواب أساسيون معروفون بدعمهم لإسرائيل أمرهم بعد، على غرار السيناتور عن نيويورك تشاك شامر أو النائب إيليوت انغل، كبير الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية.

لكن أعضاء آخرين مثل نانسي بيلوسي، زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب، يؤيدون الاتفاق من دون أي التباس.

ويضم مجلس النواب حاليا 246 جمهوريا و188 ديمقراطيا. وثمة مقعد جمهوري شغر إثر استقالة أحد نواب ولاية إيلينوي، ويُنتظر إجراء انتخابات فرعية لملئه في 10 سبتمبر. وعندها سيرتفع عدد النواب مجددا إلى 435 ما يعني أن غالبية الثلثين ستكون 290 مقعدا.

أما مجلس الشيوخ فيضم 54 عضوا جمهوريا و46 عضوا ديمقراطيا بينهم مستقلان. وغالبية الثلثين فيه هي 67 صوتا.