خلال توقفه في العاصمة الفرنسية باريس في طريقه إلي موسكو، التقي سامح شكري وزير الخارجية صباح اليوم، بسمو الأمير سعود الفيصل وزير خارجية المملكة العربية السعودية، حيث تم تناول العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين والتشاور حول عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك في ظل التنسيق التام والمستمر بين البلدين الشقيقين.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري تناول بشكل مفصل التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر دعم الاقتصاد المصري في شرم الشيخ ١٣-١٥ مارس والمشاركة السعودية الكثيفة المتوقعة، والاستعدادات الحالية للقمة العربية في القاهرة. وقد أكد سمو الأمير سعود علي دعم المملكة الكامل لمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي والحرص علي نجاحه.
وقال عبد العاطي إنه تم خلال اللقاء التشاور حول الأوضاع المتدهورة في ليبيا في ظل استشراء خطر الإرهاب والتنظيمات الإرهابية هناك، والجهود المبذولة والتنسيق القائم بين البلدين الشقيقين لدعم الحكومة الشرعية في ليبيا والمشاورات الجارية حول مشروع القرار العربي في مجلس الأمن، وضرورة رفع الحظر عن تصدير السلاح للحكومة الشرعية وتشديد الحصار علي وصول السلاح للمليشيات المسلحة هناك.
وأكد الوزيران خلال اللقاء علي الخطورة البالغة لخطر الإرهاب في ليبيا وتأثيره علي دول الجوار وعلي المنطقة والعالم بأسره وأهمية التنسيق الكامل بين الدول العربية لمواجهة التحديات القائمة وبصفة خاصة خطر الإرهاب وتأثيراته الخطيرة.
وأوضح المتحدث أن الوزيرين بحثا الأوضاع في اليمن، حيث شدد الوزيران علي أهمية تحقيق الاستقرار هناك والحفاظ علي وحدة اليمن وسلامة أراضيه وتنفيذ بنود المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني واتفقا علي تقديم الدعم للشرعية في اليمن. كما تم خلال اللقاء التشاور المشترك حول مسار المفاوضات التي جرت بين الدول الكبري ٥+١ مع إيران حول ملفها النووي.
وذكر عبد العاطي أن الوزير شكري وسمو الأمير تناولا التنسيق المشترك القائم بين البلدين الشقيقين حول الأزمة السورية لوحدة الهدف بينهما، حيث عرض الوزير لنتائج الحوار الذي استضافته مصر للمعارضة السورية للعمل علي توحيد مواقفها السياسية، وجهود المبعوث ألأممي دي ميستورا قي دفع الحوار السياسي، وأكد الوزيران علي الأهمية البالغة للحفاظ علي وحدة الدولة السورية وعلي بقاء مؤسساتها والوقوف الي جانب إرادة الشعب السوري الشقيق.
كما تم تناول الأوضاع في العراق وشددا علي أهمية إشراك كافة القوي السياسية والوطنية في العراق في الحوار الوطني دون إقصاء لأي طرف لاعتبارات طائفية او دينية بما يوحد جهود هذه القوي للحفاظ علي وحدة العراق ويتم التفرغ لمواجهة خطر التنظيمات الإرهابية.