تصنيف طائفي للتلاميذ المسلمين يُثير الغضب في فرنسا

تسببت تصريحات رئيس بلدية مدينة “بيزييه” الفرنسية، روبير مينار، في موجة غضب بين الطبقة السياسية في البلاد، وفتح تحقيق قضائي بشأنها، بعدما صنف تلاميذ المدارس حسب انتمائهم الطائفي، قائلا في لقاء تلفزيوني إن “نسبة التلاميذ المسلمين 64,6%”.

وفتح القضاء الفرنسي، الثلاثاء (5 مايو 2015)، تحقيقًا للتأكد من صحة معلومات تفيد بأن إحصاء جرى في مدينة يقودها اليمين المتطرف في جنوب غرب فرنسا لمعرفة عدد التلاميذ المسلمين في مدارسها، مما أثار موجة غضب شديدة في أوساط الطبقة السياسية في البلاد، وفقًا لـ”فرانس 24″.

ومساء الاثنين، أعلن رئيس بلدية بيزييه (جنوب غرب) روبير مينار الذي انتخب في 2014 بدعم من الجبهة الوطنية، أنه يُجري إحصاءات حول ديانة التلاميذ في مدارس مدينته. وقال مينار على القناة الفرنسية الثانية العامة: “نسبة التلاميذ المسلمين 64,6%”.

وقال مينار لأحد رواد الإنترنت الذي كان يسأله عن هذه النسبة: “إنها أرقام بلدتي. آسف للقول لكن رئيس البلدية يملك أسماء التلاميذ في كل صف. أعلم أنه لا يحق لي القيام بذلك. آسف للقول بأن الأسماء تدل على الديانة. أن نقول العكس يعني أن ننكر الواقع”.

وأثارت هذه التصريحات احتجاجات، لأن الإحصاءات الإثنية محظورة في فرنسا. وقال رئيس الوزراء الاشتراكي مانويل فالس في تغريدة “العار على رئيس بلدية” بيزييه، مضيفًا: “الجمهورية لا تُميز بين أولادها”.

كما قال وزير الداخلية برنار كازنوف إن مينار “تجاوز الخط الأحمر، ويضع نفسه عمدًا خارج قيم الجمهورية”. وأضاف في بيان: “القانون يمنع هذا التصنيف، إن تصنيف التلاميذ استنادًا إلى ديانتهم يعني العودة إلى أحلك حقبات تاريخنا”.

وذكرت وزيرة التربية نجاة فالو بلقاسم، أن عملية تصنيف التلاميذ المسلمين استنادًا إلى أسمائهم “غير شرعية” و”مناهضة لقيم الجمهورية”.

وقال رئيس المرصد الوطني ضد الإسلاموفوبيا في المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية عبدالله زكري: “إني مصدوم ومشمئز من هذه التصريحات. القانون يحظر هذه العملية. وبالتالي يمكن أن يكون اسم التلميذ محمد من دون أن يكون متدينًا!”