صحيفة رباع
أفادت مديرية شؤون المختطفين الإيزيديين في محافظة دهوك أنهم خلال الفترة المنصرمة قاموا بتخليص أكثر من 900 شخص من قبضة تنظيم داعش، من الذين كانوا قد وقعوا في قبضة التنظيم عندما سقط قضاء سنجار في بداية شهر أغسطس المنصرم.
وقال حسين القائدي مدير شؤون المختطفين إنهم قد “كثفوا جهودهم خلال الفترة الماضية من أجل إنقاذ الذين وقعوا في أيدي الإرهابيين”، مشيرا إلى وقوع “حوالي 4500 شخص في قبضة مسلحي داعش، وقد تمّ العمل خلال الفترة المنصرمة وبوسائل عديدة على تخليصهم ومن هؤلاء الناجين 195 رجلاً و 304 نساء و430 طفلاً”.
وأضاف القائدي أن “عملية إنقاذ هؤلاء المختطفين تتم بطرق ملتوية وسرية، وأقر بأن أموالا كثيرة تصرف عليها، وتبدأ عندما تبادر ضحية ما بالفرار، فيتم إنقاذها وإيصالها إلى محافظة دهوك”.
إلى ذلك، أوضح هادي دوباني مدير مكتب الشؤون الإيزيدية في محافظة دهوك أن “إجمالي عدد الإيزيديين المتواجدين في عموم إقليم كردستان قد وصل إلى 550 ألف شخص، خاصة بعدما نزح حوالي 400 شخص من سنجار والموصل. وأضاف أنه “خلال هجمات داعش قتل 1280 شخصا إيزيديا وهناك 540 شخصا من المفقودين الذين لا نعلم مصيرهم، فيما قضى 280 شخصاً في جبل سنجار عندما كانوا محاصرين”.
وفي سياق متصل، قال رئيس اللجنة العليا للمتابعة والرد على التقارير الدولية في حكومة إقليم كردستان، ديندار زيباري، إن “عدد الإزيديات اللواتي تم اختطافهن من قبل تنظيم داعش يبلغ نحو ٣٠٠٠ امرأة وفتاة”، مشيرا إلى أنه “لم تتم معرفة مصيرهن إلى غاية الآن رغم الجهود التي بذلت في مجال التحقيق والبحث”.
وبين دوباني أن عملية تحرير هؤلاء المختطفين تمر بثلاثة مراحل: مرحلة البحث والتقصي ثم مرحلة المفاوضات وغالبا ما تتم من قبل وسيط، أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة توفير الاحتياجات لهؤلاء الناجين.
قال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، إن مقاتلي تنظيم داعش ربما ارتكبوا إبادة جماعية ضد الأقلية الإيزيدية في العراق، إلى جانب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ضد المدنيين بمن فيهم الأطفال.
ودعا المجلس، في تقرير استند إلى مقابلات مع أكثر من مئة من الضحايا والشهود، مجلس الأمن الدولي إلى إحالة الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الجناة.
وأضاف أن قوات الحكومة العراقية ومقاتلين موالين لها “ربما ارتكبوا جرائم حرب” أثناء محاربة المتشددين.
وبدأ مجلس حقوق الإنسان تحقيقه في سبتمبر بعدما سيطر التنظيم المتطرف على مساحات واسعة من شمال العراق.
وذكر التقرير أن المجلس توصل إلى “معلومات تشير إلى إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب” وأن مجلس الأمن الدولي يجب أن “يبحث إحالة الوضع في العراق إلى المحكمة الجنائية الدولية”.
وأضاف أن هناك “نسقاً واضحاً للهجمات” التي يشنها داعش على الإيزيديين والمسيحيين وأبناء الأقليات الأخرى عندما تفرض الحصار على المدن والقرى في العراق.
وأشار محققو الأمم المتحدة أيضاً إلى مزاعم بأن التنظيم استخدم غاز الكلور – وهو مادة كيمياوية محظور استخدامها – ضد الجنود العراقيين في محافظة الأنبار بغرب العراق في سبتمبر.
وأضاف التقرير أن النساء والأطفال الذين تم احتجازهم كانوا يعاملون كـ “غنائم حرب” وأنهم تعرضوا في كثير من الأحيان للاغتصاب أو عوملوا كسبايا.
وأشار إلى أن المحاكم التي أقامها داعش في الموصل أصدرت أحكاماً قاسية، مثل الرجم والبتر، حيث “حكم على 13 مراهقا بالموت لأنهم شاهدوا مباراة كرة قدم”.
وقال محققو الأمم المتحدة إن هناك “مزاعم على نطاق واسع” بأن قوات الحكومة العراقية استخدمت البراميل المتفجرة، وهو سلاح محظورة بموجب القانون الدولي لأنه يقتل من دون تمييز لكن الأمر بحاجة إلى المزيد من التحقيق.
وأعلن شواني، خلال مؤتمر عقد في مدينة أربيل لبحث المجازر التي طالت المكونين الإيزيدي والمسيحي تحت شعار “الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ومستقبل الإيزيديين والمسحيين في العراق”، أن أكثر من 5000 مواطن إيزيدي فقدوا حياتهم على يد مرتزقة “داعش”، بينما 5000 مواطن إيزيدي آخرين هم الآن مختطفون، بالإضافة لتشرد 350 ألف مواطن من شنكال. وفي سياق آخر، نوّه شواني بأن تحرير شنكال بات قريباً جداً.
يذكر أن جلسة افتتاح مؤتمر أربيل، الذي عقد مؤخرا بحضور ومشاركة العديد من الشخصيات الدينية والأكاديمية والثقافية لهذه المكونات والمكونات العراقية الأخرى، شهدت عرض شهادات لاثنتين من الناجيات الإيزيديات من أيدي عناصر “داعش” واللتين احتجزتا لمدة ثلاثة أشهر لدى التنظيم المتطرف. وعرضت الشهادات بشكل حي للحاضرين لكن دون الكشف عن الوجوه.
