صحيفة رباع
قال متخصصون في التصنيف الائتماني والخدمات المالية خلال أحاديث منفصلة مع “العين الإخبارية”: إن توجه البنك المركزي المصري للتعاون مع البنوك المركزية الأفريقية لتأسيس شركة تصنيف ائتماني قارية، تعد خطوة مهمة على الطريق الصحيح لتحسين الجدارة الائتمانية للبلدان الأفريقية وخفض تكلفة الاقتراض وإصدار أدوات الدين.
وأعلنت خلال الفترة الأخيرة الدكتورة نجلاء نزهي مستشارة محافظ البنك المركزي المصري للشؤون الأفريقية والبحوث الاقتصادية، عن التنسيق مع اللجنة الاقتصادية الأفريقية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة لإنشاء وكالة تصنيف ائتماني تغطي جميع بلدان القارة، نظرًا لأن حجم استفادة أفريقيا من التمويل والتقييم الائتماني لا يتعدى حاجز الـ24 دولة أفريقية فقط.
كما أكدت أن هناك إجحافا في تقييم الوضع الائتماني للدول الأفريقية من قبل عدد من المؤسسات الدولية، ما ينعكس سلبا بشكل مباشر في تقدير مستويات مخاطر الاستثمار والاستدانة داخل القارة.
وقال رئيس شركة الشرق الأوسط ميريس للتصنيف الائتماني، الدكتور عمرو حسنين، لـ”العين الإخبارية”: إن إنشاء مؤسسة تصنيف ائتمان أفريقية مشروع طموح وجريء لتوفير مظلة تصنيف للقارة، وأنه ينبغي الاستعانة بخبرات دولية متخصصة في تقييم المخاطر وقدرة الدول والشركات على الوفاء بالتزاماتها المالية والتعاقدية.
وأوضح أن أهمية المشروع تكمن في تغطية أكبر قدر ممكن من اقتصاديات القارة السمراء والشركات العاملة بأسواقها، بما يسهم في تقديم صورة جلية للمؤسسات الاستثمارية والصناديق الدولية عن مستوى وطبيعة المخاطر الاقتصادية، مما يشجعهم على ضخ استثمارات بصورة أكبر إلى جانب الاستثمار في أدوات الدين الأفريقية.
وأشاد حسنين بتحمل البنك المركزي المصري مسؤوليته بقيادة تنفيذ المشروع في ظل رئاسته لجمعية البنوك المركزية الأفريقية، تزامنا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي في دورته الحالية، لاسيما أن تأسيس الشركة في حاجة إلى الخبرات المصرفية الجيدة التي يزخر بها السوق المصري.
واتفق مع هذا الرأي، الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، شريف سامي، إذ أكد أن تأسيس وكالة تصنيف ائتماني أفريقية يُمكّن الشركات من تسهيل أعمالها على صعيد العديد من الجوانب سواء في الحصول على تمويل دولي أو محلي أو تيسير نشاط الاستيراد والتصدير.
وتابع سامي في حديثه لـ”العين الإخبارية”: منح تصنيف ائتماني واقعي للشركات الأفريقية سيساعدها أيضًا على الصعيد المحلي في الحصول على خطابات الضمان اللازمة من البنوك لإتمام عمليات الاستيراد، فضلاً عن تأمين التمويل المحلي اللازم من البنوك أو المستثمرين في صورة إصدار سندات.
ونوه بأن نجاح تأسيس شركة التصنيف الائتماني لا يقتصر فقط على عمل البنوك المركزية الأفريقية أو المؤسسات الرسمية ولكنه يحتاج إلى تعاون من الشركات والجهات المنوط بها توفير المعلومات اللازمة لتقدير المخاطر والجدارة الائتمانية.
يذكر أن البنك المركزي المصري يعمل على وضع الإطار القانوني لتأسيس شركة ضمان مخاطر الصادرات الأفريقية بهدف تنشيط حركة التجارة البينية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
