تتجه الأنظار على مدى ثلاثة أيام هذا الأسبوع، بدءا من اليوم (الاثنين)، صوب مجلس الشورى، لمتابعة ردود أفعال أعضاء المجلس على تقارير الوزارات والأجهزة الحكومية، والتي يتوقع أن تواجه بانتقادات وملاحظات عدة في مستوى الأداء والمحتوى، خصوصاً أن عددا من الهيئات الحكومية تعرضت لنقد حاد من قبل أعضاء المجلس في جلسات سابقة.

وينتظر أن يورط تقرير صندوق التنمية العقارية، وزارة الإسكان ويسحبها معه إلى دائرة النقد، إذ أكد مندوبوه أمام لجنة الحج والإسكان والخدمات إبان مناقشة التقرير أن الصندوق العقاري لم يتسلم أي مبالغ من الوزارة.

بدورها، لن تسلم المؤسسة العامة للموانئ من انتقادات أعضاء الشورى أثناء مناقشة تقريرها غدا (الثلاثاء)، خصوصاً أنه سبق أن طالب المجلس المؤسسة بضرورة استخدام معايير الأداء في تقاريرها القادمة لجميع أنشطتها، ومقارنتها بما هو قائم، ونتائج تقويم المرحلة الأولى من الخصخصة، لتلافي القصور في المرحلة الثانية، التي يجب أن تتفق مع الخطط الإستراتيجية الوطنية لتطوير الموانئ، والخطط الخاصة بكل ميناء.

كما ستنال وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد نصيبها من الانتقادات أثناء مناقشة تقريرها بعد غد (الأربعاء) بحضور وزيرها الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ.

«الصندوق» برر قصوره بعدم تعاون «الإسكان» و«الاجتماعية»

30 مليار ريال.. متأخرات قروض عقارية

يستحوذ تقرير صندوق التنمية العقارية باهتمام كبير بين المواطنين كونه ووزارة الإسكان معنيين بتأمين السكن المناسب لكل مواطن، وبالتالي سيكون كلاهما في مرمى سهام النقد تحت قبة الشورى.

وأوضح مندوبو الصندوق العقاري خلال حضورهم لدى لجنة الحج والإسكان والخدمات لمناقشة تقريره أن الصندوق لم يتسلم أي مبالغ من وزارة الإسكان، في تأكيد على عدم تنفيذ توصية مجلس الشورى بدعم الصندوق. كما كشفوا عدم تعاون وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تزويده بجميع البيانات المطلوبة لتنفيذ قرار المجلس بشأن وضع ضوابط لإعفاء المقترضين الذين يثبت عجزهم عن السداد.

ولفت الصندوق في تقريره إلى أن أمراً سامياً صدر بتشكيل لجنة من بعض الجهات الحكومية لدراسة هذا القرار، لكن «الاجتماعية» لا تتعاون معه، خصوصاً أن الموضوع يمس شريحة كبيرة من المواطنين، ويجد الصندوق صعوبة في التحصيل منهم، مؤكداً أن القرض حق مكتسب لكل مواطن، وأن الإجراءات في الإقراض تختلف من مواطن لآخر حسب دخله الشهري.

ونبه الصندوق إلى أنه ليس مؤسسة ربحية حتى يعفي العاجزين عند الدفع، مشيراً إلى إجراءات عدة لذلك حتى يتم الرفع بالأسماء وحصرها، ومن ثم صدور أوامر ملكية بالإعفاء، وتطرق لوجود تعاون، أخيراً، مع جميع الجهات الحكومية لتوفير قاعدة بيانات من أجل مخاطبة المقترضين المتأخرين عن السداد، ولتحصيل المتأخرات التي وصلت إلى 30 مليار ريال، ويسعى الصندوق إلى تحصيل من 3 إلى 4 مليارات سنوياً، مؤكداً سعيه ضمن دراساته إلى وضع المقترض المتأخر في السداد ضمن شرائح عدة، والتحصيل وفق جدولة جديدة.

وكشف الصندوق دراسة بالتعاون مع وزارة العدل، خصوصا في شأن المتأخرين عن السداد والقوى التابعة لها، مبيناً أن لديه معالجة لذوي الدخل المحدود العاجزين عن الوفاء بالقروض، إذ يتم التعامل معهم وفق آلية محددة، وشدد الصندوق على أن هدفه دعم ذوي الدخل المتوسط والمحدود، أما أصحاب الدخل العالي فهم ليسوا بحاجة للصندوق.

وعبر الصندوق عن وجهة نظره بشأن من صدرت لهم موافقة إقراض ولكنهم لم يتسلموا قروضهم لعدم وجود أرض أو منتج، وأكد حرصه على أن يبقى القرض لمن صدرت له الموافقة حتى تتحسن أموره ويأتي لتسلم قرضه، وذلك خوفاً من أن تكون هناك سوق سوداء في حال التضييق عليهم.

وأفاد الصندوق بسعيه إلى تغيير آليته لخدمة المواطن من خلال القروض المادية؛ إذ يدعم المواطنين عبر تحصيله للمستحقات التي لدى المتأخرين في السداد، إضافة إلى عوائد الاستثمار.

وقدر الصندوق المتقدمين على قائمة الانتظار بنحو نصف مليون مواطن، مؤكداً بذل الجهود لتحسين آلية الإقراض والتحصيل، مبينا أن الدعم سيكون وفق ضوابط وأولويات لصعوبة معاملة الجميع بنظام واحد، إضافة إلى أن الهيكلة الجديدة ستجعل الصندوق بنكاً ربحياً، وبمنتجات تمكنه من التعامل مع البنوك الأخرى، كما أن لديه توجها جديدا للتعاون مع البنوك بما يساعد في فتح خيارات لتقديم منتجات عدة وبشكل أفضل.

وعن ردود أفعال المواطنين بشأن القرض المعجل خصوصاً من الناحية الشرعية، أفاد الصندوق بتواصله مع العديد من الجهات الشرعية التي أجازت هذا القرض، وأكد أنه يسعى لعقد شراكات مع المطورين، وتقديم قروض لهم لتشجيعهم على توفير وحدات ومنتجات سكنية في ظل ما يعانيه بعض المطورين مع البنوك في توفير السيولة لهم.

مطالبة بخطة لتحفيز ودعم الاستثمار في الطاقة البديلة

فيما يناقش مجلس الشورى تقرير مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة اليوم (الاثنين)، طالبت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في توصياتها هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، بالتنسيق مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، لسرعة استكمال النواحي التنظيمية، ووضع خطة تنفيذية لتحفيز ودعم الاستثمار في الطاقة البديلة لإنتاج الكهرباء والمياه المحلاة، وتنفيذ خطة تطوير صناعة الكهرباء المعتمدة من مجلس الوزراء خلال مدة زمنية لا تتجاوز عاما واحدا. إذ رأى أحد الأعضاء أن برنامج هيكلة قطاع الكهرباء لم يكتمل برغم مرور 10 أعوام على بدء عمل البرنامج، مطالباً بالتركيز على سرعة استكمال النواحي التنفيذية لتحفيز ودعم الاستثمار في الطاقة البديلة. وطالب عضو آخر هيئة تنظيم الكهرباء بمعالجة مشكلات زيادة نسبة الاستهلاك الكهربائي، من خلال اعتماد أنظمة جديدة، فيما أشار آخر إلى أن البنية التحتية لهيئة تنظيم الكهرباء لم تتغير برغم مرور 14 عاماً عليها، وأنها لا ترقى إلى مواكبة رؤية المملكة 2030 والرؤية الإستراتيجية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما لاحظ رداءة قطع غيار العدادات الكهربائية المستوردة من الخارج، مطالباً في الوقت نفسه بتوطين صناعة الكهرباء.