منحت وزارة العدل 356 رخصة توثيق تمثل الدفعة الأولى لموثقي العقود والوكالات المعتمدين بعد إطلاق المشروع.

وأوضح وكيل الوزارة لشؤون التوثيق أسامة الزيد في تصريحات أمس (الثلاثاء) أن هذه الدفعة من بين 2950 متقدما لنيل الرخصة سجلوا عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، لافتا إلى عزم الإدارة إلحاق 700 متقدم للتدريب وتزويدهم بالخبرات اللازمة في هذا المجال.

وأوضح أن الوزارة تهدف من تطبيق مبادرة رخصة الموثقين إلى تسهيل إجراءات التوثيق للمواطن والمقيم، إذ سيكون بإمكان الجميع التوثيق خارج أوقات الدوام الرسمي لكتابات العدل، للحفاظ على أوقات المراجعين وإنجاز أعمالهم في أي مكان من خلال زيارة أقرب موثق لهم.

وأبان الزيد أن رخصة التوثيق ستتيح للموثقين وفق اللائحة اختصاصات إجراء صفقات البيع للعقارات وتوثيق عقود الشركات وإصدار الوكالات وقت الدوام الرسمي وفي غيره، إذ يقوم الموثق بتوثيق العقود والإقرارات في بيع العقارات وقسمة المال المنقول والوكالات وفسخها وتأجير العقارات والمنقولات وعقود الشركات والعقود الواقعة على المال المنقول والإقرار بالمبالغ المالية وتسلّمها والتنازل عنها والتصرفات الواقعة على العلامات التجارية.