الريال اليمني يتراجع متأثرا بانتهاكات مليشيا الحوثي

سجل الريال اليمني تراجعاً جديداً أمام العملات الأجنبية، فيما حمّلت الحكومة الشرعية، مليشيا الحوثي، مسؤولية انهيار العملة الوطنية جراء المضاربة المستمرة.

وقال مصرفيون في العاصمة المؤقتة عدن لـ”العين الإخبارية”، إن البنك المركزي أصدر تعميماً إلى جميع شركات الصرافة بوقف التعامل في بيع وشراء العملات إلى أجل غير مسمى، من أجل التحكم بعدم انهيار الريال.

وسجل سعر الصرف في عدن، مساء السبت، 575 ريالاً أمام الدولار الواحد، فيما تجاوز 150 ريالاً أمام الريال السعودي.

وقالت مصادر لـ”العين الإخبارية” إن سعر الريال في صنعاء والمناطق الخاضعة للحوثيين اقترب من حاجز 600 ريال للدولار الواحد.

ودفع التدهور الحاصل، البنك المركزي إلى إصدار بيان رسمي، في وقت متأخر من مساء السبت، أعلن فيه استعداده لتوفير الدولار لجميع التجار والمستودرين للسلع، بسعر 506 ريالات للدولار الواحد، أي بفارق 70 ريالاً عن الأسعار المتداولة في السوق.

واستثنى البنك، في إجرائه الجديد الذي قال إنه جاء لضمان توفر السلع في جميع الأسواق بأسعارها الطبيعية، المواد الكمالية، وهو ما يعني أنه سيقدم الدولار لتجار المواد غير الأساسية بأكثر من سعر 506 ريالات للدولار الواحد.

وأرجع البنك قراره الجديد بأنه جاء “نتيجة للمضاربة المستمرة على العملة من قِبل المليشيا الحوثية الانقلابية وفريق السوق السوداء والصرافين ولجان تدمير الاقتصاد التابعين للمليشيا الحوثية، كونهم تسببوا في عدم استقرار العملة وإثارة القلق والخوف في السوق”.

وتوقع البنك المركزي اليمني أن تعارض المليشيا الانقلابية هذا الإجراء الوطني الذي يهدف إلى تحييد الاقتصاد ومعيشة الناس عن الاستغلال السياسي من قبلها كما تفعل دائماً، وأن تمنع التجار في المناطق الخاضعة لسيطرتها، من الاستفادة من ذلك الإجراء، لتعزيز السوق السوداء التي تديرها المليشيا وتمول نشاطها منها.

وحمّل البنك المركزي اليمني واللجنة الاقتصادية، المليشيا الانقلابية ولجان تدمير الاقتصاد التابعة لها، مسؤولية انهيار سعر العملة الوطنية وارتفاع مستوى معاناة المواطنين بإحداث الأزمات ورفع أسعار السلع وانتعاش السوق السوداء.

ودعا البنك المركزي واللجنة الاقتصادية، الأمم المتحدة ومنظماتها المختصة بتحمل مسؤولياتها والقيام بدورها الإنساني لإيقاف تلك الممارسات والإجراءات من جانب المليشيا الحوثية والوقوف بجانب الشعب اليمني أمام الأزمات الحوثية المفتعلة.

وخلال الفترة الماضية، أسهمت المنح والودائع السعودية والإماراتية في تعافي الريال اليمني بشكل ملحوظ، بعد أن كان قد اقترب من 800 ريال أمام الدولار الواحد، منتصف العام الماضي.