أمير الباحة: بعض المشاريع لم تسلَّم في أوقاتها.. وعلى الجميع بذل الجهد لإنجازها

الباحة – ماجد الغامدي

شدد أمير الباحة رئيس مجلس المنطقة الأمير مشاري بن سعود، على أهمية متابعة تنفيذ المشاريع الخدمية والبلدية الجاري تنفيذها حاليا بالباحة، موجهاً مديري إدارات الخدمة ورؤساء اللجان المنبثقة عن مجلس المنطقة بتذليل كل المعوقات التي تعترض التنفيذ والرفع للإمارة عن أي عوائق تواجه عملية تنفيذ المشاريع.
ولفت في كلمته خلال ترؤسه جلسة مجلس المنطقة الأولى من دورته 82 أمس، بقاعة الاجتماعات بالإمارة إلى ما يعلّقه المواطن على المجلس من آمال وطموحات.
وقال « لدينا مشاريع خدمية تحت التنفيذ في كافة أنحاء المنطقة من طرق وخدمات بلدية ومياه وصرف صحي وتعلمي وغير ذلك بمبالغ تفوق 5 مليارات ريال، إلا أننا لاحظنا أن هناك تأخرا في نسب الإنجاز لبعض تلك المشاريع، كما أن هناك مشاريع في الأعوام السابقة لبعض الجهات لم يتم ترسيتها إلى الآن، والبعض لم يتم ترسيتها إلا قبل ميزانية هذا العام، مما ترتب على ذلك قلة اعتمادات ميزانية تلك الإدارات في الأعوام الماضية»، مشيراً إلى أن بعض المشاريع لم تسلم في أوقاتها المحددة رغم الحاجة لها إلى جانب تعثر بعض المشاريع في الأعوام الماضية.
وبين أمير منطقة الباحة أن ميزانيات بعض الإدارات الحكومية لم تكن على المستوى المأمول، مشيراً إلى حاجة المنطقة الماسة لبعض المشاريع التنموية المتمثلة في فتح طرق محورية وازدواج بعض الطرق بين المحافظات وتحسين مداخلها إلى جانب إعادة الرصف والسفلتة لبعض المواقع وتسعة مداخل القرى وإيصال الخدمات للمخططات المعتمدة ونزع ملكيات وغيرها من الخدمات الأخرى التي تحتاجها المنطقة سواءً الصحية والتعليمية والزراعية وشبكة المياه والصرف الصحي، مؤكداً على الجميع الاهتمام في إعداد الميزانية القادمة بشكل جيد ودراستها ومناقشتها في مجلس المنطقة قبل الرفع بها للجهات المختصة بما يحقق احتياجات المنطقة.
وأشار رئيس مجلس المنطقة إلى وجود 11 بلدية في المنطقة لخدمة المحافظات والمركز، وهي ذات مساحات كبيرة ومأهولة بالسكان وبحاجة إلى مزيداً من الخدمات البلديات.
وأضاف أمير الباحة أن المشاريع الجديدة التي اعتمدت لهذا العام تقدر تكاليفها باكثر من ملياري ريال، فيما بلغ إجمالي تكاليف المشاريع التي يجري تنفيذها مع المشاريع المعتمدة لهذا العام قرابة 8 مليارات ريال»، مؤكداً أهمية الإسراع في ترسية وتسليم المشاريع المعتمدة للعام الحالي للشركات المُنفذة والقيام بمتابعة جادة من مديري الإدارات الحكومية مع الشركات المنفذة حتى إنجازها وتسليمها في أوقاتها المحددة .