“جهات عليا” تطالب مؤسسة النقد برصد حركة الحسابات البنكية للعمالة الأجنبية

جهات عليا طالبت مؤسسة النقد العربي السعودي بإلزام البنوك برصد حركة الحسابات البنكية للعمالة الأجنبية، مشددة على إبلاغ وزارة التجارة والصناعة عن الحسابات التي لا تتوافق مع حركتها مع دخول أصحابها وأجورهم، وفق الضوابط والإجراءات التي تضعها المؤسسة.
وأوضحت مصادر موثوق بها أنه تم تكليف وزارة التعليم عن طريق إحدى الجامعات بإعداد دراسة ميدانية لظاهرة سيطرة الأجانب على بعض الأنشطة التجارية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وقيام وزارة الشؤون الاجتماعية بدراسة إنشاء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، والتأكيد على الجهات المعنية بوضع آليات لدعم الجمعيات التعاونية العاملة في المجال الزراعي والسمكي، والإجراءات المتصلة بها.
وأضاف: قيام وزارتي الداخلية والعمل بالاستمرار في سعودة الأنشطة التجارية والمهن التي يرى أنها ذات مردود مادي جيد ومحل إقبال المواطنين، وقيام مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية بتولي مسؤولية الربط الآلي مباشرة مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والأهلية من خلال استخدام الإثبات الرسمي للمواطن والمقيم والزائر والمنشآت للحصول على البيانات التي لدى كل جهة وتوفيرها لوزارة التجارة والصناعة أو الجهات الآخرى المعنية، وتطبيق ضوابط الخصوصية وأمن المعلومات المعتمدة لدى وزارة الداخلية.
وأشار إلى دعم وزارة التجارة والصناعة بشرياً ومادياً لتمكينها من تطبيق نظام مكافحة التستر على الوجه المطلوب، ودراسة دمج الخدمات الفنية في كيانات موحدة بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة العمل بحيث تكون عن طريق مؤسسات وشركات تقدم هذه الخدمة بالاتصال الهاتفي، ويطبق ذلك على باقي الأنشطة التجارية العاملة في قطاع التجزئة.