قال نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أحمد الحميدان: إن ١٧% نسبة العمالة السعودية في القطاع الخاص، وطالب بتطور إدارة الموارد البشرية في بعض الشركات.
جاء ذلك في مستهل ورشة عمل نطاقات الموزون والتي عقدت امس بالغرفة التجارية بالرياض.
وأكد نائب الوزير ان نطاقات الموزون سيبدأ العمل به في ١١ ديسمبر القادم، موضحا انه ليس بديل لمنطلقات الحالي بل هو تطوير له.
وعن التأشيرات التعويضية أكد الحميدان بأنه تم إيقاف العمل بهذه التأشيرات.
من جانبه قال وكيل وكالة السياسات العمالية بوزارة العمل الدكتور احمد القطان إن نطاقات الموزون سوف يحقق العادلة بين ٧٣ نشاطا. موضحا ان المقارنة سوف تكون المنشأة بمنشأة تُمارس نفس النشاط.
وأضاف قطان: إن ٧٠ % من نقاط ناطقات الموزون سوف تكون على توطين الوظائف والباقي سوف تكون على متوسط اجور السعوديين العاملين في المنشأة ونسبة توطين النساء في المنشأة والاستدامة الوظيفية، وأخيرا نسبة العاملين السعوديين ذوي الاجور المرتفعة للعاملين الوافدين ذوي الاجور المرتفعة في نفس المنشأة.
وبين ان المنشآت الصغيرة جدا « اقل من عشرة أفراد « ليس لها نطاقات، مؤكدا أن نطاقات الموزون سيتم ربطها ببرنامج بالتأمينات حيث إن حماية الاجور في نطاقات الحالي لا يغطي كل النشاطات. وعن الحد الأدنى للرواتب، أوضح قطان انه لا يوجد حد أدنى الرواتب او حد اعلى حيث ان هذا الامر يحدده سوق العمل، كاشفا ان سنوات الخدمة سوف تحسب من خلال اشتراك العامل في التأمينات.