وأوضحت الوكالة أن الاقتصاد المصري شهد تحسنا في استقرار الاقتصاد الكلي وضبط الموازنة، مشيرة إلى أن الإصلاحات ستواصل تحقيق نتائج اقتصادية أفضل فيما بعد اتفاق صندوق النقد الدولي.

وذكرت الوكالة أن الحوكمة الضعيفة نسبيا والمخاطر الأمنية والسياسية تواصل الضغط على تصنيف مصر، فيما ترى أن هناك التزاما سياسيا بمزيد من ضبط الموازنة في مصر.

وتتوقع “فيتش” وصول متوسط خدمة الديون الخارجية على مصر إلى نحو 10 مليارات دولار أو 12 بالمئة من الإيرادات الخارجية الجارية في 2019-2020.