صحيفة رباع
أميرة كشغري
كان لقرار فرض رسوم الأراضي البيضاء الذي أقره مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأسبوع الماضي أثره الكبير في تحريك العديد من الملفات العالقة التي ظلت ساكنة لعقود طويلة . وكغيره من القرارات الكبيرة المؤثرة التي تمس حياة الإنسان والمواطن البسيط ومتوسط الدخل اتسم القرار بالتفاعل الجماهيري الحيوي والتفاؤل الإيجابي والتطلع لتحقيق الأهداف سريعاً.
ومن المؤكد أن هذا القرار الجماهيري ذو التداعيات المعيشية والاقتصادية الكبرى في حياة الشعب بشكل عام وبشكل خاص ذوي الدخل المحدود ، سيتبعه العديد من آليات التطبيق والتنفيذ حتى تتحقق انعكاساته على المواطن بشكل صحيح ويكون في صالح الجمهور العريض. من هذه الآليات المتوخاة والمنتظرة ما يلي:
1- تعريف الأراضي البيضاء كما جاء في القرار كونها داخل النطاق العمراني للمدن. من وكيف يحدد النطاق العمراني؟ وما هي مساحة الأراضي البيضاء المستهدفة؟ وكيف ستتم آلية حصر الأراضي البيضاء في ظل عدم اكتمال نظام التسجيل الإلكتروني للصكوك؟
2- تحصيل الرسوم على تلك الأراضي. كيف سيتم؟ وهل ستكون الرسوم بنفس النسبة على جميع الأراضي بغض النظر عن مساحتها؟ وأين ستذهب الرسوم التي يتم تحصيلها وكيف يستفيد منها العموم؟ وكيف نحول دون أن تُحوّل تلك الرسوم في نهاية المطاف على المشتري فتؤدي إلى نتيجة عكس ما هو متوخى من القرار؟ وكيف نضمن أن يؤدي فرض الرسوم على الأراضي البيضاء إلى خفض أسعار الأراضي السكنية وبالتالي حل مشكلة السكن؟
3- التفاعل والتكامل بين هذا القرار ونظام الرهن العقاري والتمويل المصرفي الذي ما زال معقداً ولم يستثمر إيجاباً في صالح المواطن بعد، كيف سيكون؟
جميع هذه الأسئلة، سوف تضع أمام المسؤولين كما تضع أمام المواطنين سؤال الجدوى والفعالية المأمولة والتي لا يمكن لهما أن يتحققا دون آلية مرنة وفعالة في التطبيق والتنفيذ، ودون أن توجد في الوقت نفسه آلية محكمة وصارمة تمنع التحايل والتلاعب والالتفاف على القرار من قبل هوامير العقار والمتنفذين من مالكي الأراضي البيضاء. فالأراضي الصغيرة لن تؤثر على العرض بالشكل الذي تؤثر فيه الأراضي المليونية وهي ما يجب أن تستهدف برسوم أعلى وقوانين أكثر صرامة كي تدفع محتكريها لتصريفها ومن ثم تحريك سوق العقار والتأثير فيه بشكل يخدم أغلبية المواطنين وفي نفس الوقت يحقق الهدف الأعلى المنشود من قبل صاحب القرار.
إن آليات التنفيذ المأمولة من هذا القرار التاريخي في حاجة أيضاً لتأهيل عدد من المؤسسات الحكومية مثل البلديات وكتابات العدل لتكون قادرة على بناء قاعدة معلومات شفافة ومتاحة للعموم حول الأراضي وأسعارها أولاً بأول. ولعل السرعة التي نلحظها في أعمال مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تجعلنا متفائلين بأن آليات التنفيذ وتأهيل المؤسسات الحكومية سوف تحظى سريعاً بذات الاهتمام الذي حظيت به القرارات الكبرى هذه.
ومن المؤكد أن هذا القرار الجماهيري ذو التداعيات المعيشية والاقتصادية الكبرى في حياة الشعب بشكل عام وبشكل خاص ذوي الدخل المحدود ، سيتبعه العديد من آليات التطبيق والتنفيذ حتى تتحقق انعكاساته على المواطن بشكل صحيح ويكون في صالح الجمهور العريض. من هذه الآليات المتوخاة والمنتظرة ما يلي:
1- تعريف الأراضي البيضاء كما جاء في القرار كونها داخل النطاق العمراني للمدن. من وكيف يحدد النطاق العمراني؟ وما هي مساحة الأراضي البيضاء المستهدفة؟ وكيف ستتم آلية حصر الأراضي البيضاء في ظل عدم اكتمال نظام التسجيل الإلكتروني للصكوك؟
2- تحصيل الرسوم على تلك الأراضي. كيف سيتم؟ وهل ستكون الرسوم بنفس النسبة على جميع الأراضي بغض النظر عن مساحتها؟ وأين ستذهب الرسوم التي يتم تحصيلها وكيف يستفيد منها العموم؟ وكيف نحول دون أن تُحوّل تلك الرسوم في نهاية المطاف على المشتري فتؤدي إلى نتيجة عكس ما هو متوخى من القرار؟ وكيف نضمن أن يؤدي فرض الرسوم على الأراضي البيضاء إلى خفض أسعار الأراضي السكنية وبالتالي حل مشكلة السكن؟
3- التفاعل والتكامل بين هذا القرار ونظام الرهن العقاري والتمويل المصرفي الذي ما زال معقداً ولم يستثمر إيجاباً في صالح المواطن بعد، كيف سيكون؟
جميع هذه الأسئلة، سوف تضع أمام المسؤولين كما تضع أمام المواطنين سؤال الجدوى والفعالية المأمولة والتي لا يمكن لهما أن يتحققا دون آلية مرنة وفعالة في التطبيق والتنفيذ، ودون أن توجد في الوقت نفسه آلية محكمة وصارمة تمنع التحايل والتلاعب والالتفاف على القرار من قبل هوامير العقار والمتنفذين من مالكي الأراضي البيضاء. فالأراضي الصغيرة لن تؤثر على العرض بالشكل الذي تؤثر فيه الأراضي المليونية وهي ما يجب أن تستهدف برسوم أعلى وقوانين أكثر صرامة كي تدفع محتكريها لتصريفها ومن ثم تحريك سوق العقار والتأثير فيه بشكل يخدم أغلبية المواطنين وفي نفس الوقت يحقق الهدف الأعلى المنشود من قبل صاحب القرار.
إن آليات التنفيذ المأمولة من هذا القرار التاريخي في حاجة أيضاً لتأهيل عدد من المؤسسات الحكومية مثل البلديات وكتابات العدل لتكون قادرة على بناء قاعدة معلومات شفافة ومتاحة للعموم حول الأراضي وأسعارها أولاً بأول. ولعل السرعة التي نلحظها في أعمال مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تجعلنا متفائلين بأن آليات التنفيذ وتأهيل المؤسسات الحكومية سوف تحظى سريعاً بذات الاهتمام الذي حظيت به القرارات الكبرى هذه.
