تحقق جهات حكومية في المقطع المتداول عبر شبكات التواصل الاجتماعي وتظهر فيه سيدات ذكرن أنهن تعرضن للنصب والاحتيال من شخص وعدهن بتوفير سكن عاجل من وزارة الإسكان واستولى على مبالغ منهن وصدرت عليهن أحكام، منها حكم على مواطنة بدفع مليون و300 ألف ريال.

وفيما تتحرى جهات ذات علاقة أسباب ودوافع حصول المحتال المزعوم على الحكم، وجه رئيس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم» الشيخ صالح التركي اللجنة بالمبادرة والتعاون مع الضحايا الأرامل والمطلقات اللاتي ظهرن في مقطع الفيديو المتداول واللاتي تعرضن للنصب والاحتيال في الإسكان المعجل وحررت «كمبيالات» و«سندات لأمر» لينتهي المطاف بصدور أحكام على بعضهن بإلزامهن بدفع مبالغ وأصبحن مهددات بالسجن، وأكد صالح التركي أن لجنة تراحم مستعدة لاستقبال كل متضررة وأن تتقدم لمقر اللجنة في حي مشرفة في شارع الستين تقاطع المكرونة، حيث تتولى لجنة المحامين المتطوعين ولجنة رحماء التعامل مع هذه الحالات ودعمها ماديا ومعنويا والترافع عنها مجانا أمام المحاكم لإنصافهن متى ما ثبت أنهن متضررات.

من جهته قال نائب رئيس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء المستشار القانوني الدكتور عبدالله مرعي بن محفوظ «إن تعميدا صدر باستقبال اللواتي ظهرن في مقطع الفيديو المتداول وستقدم لهن المعونة القضائية مجانا من خلال لجنة المحامين وهم على مستوى عال من الخبرات والكفاءة يتولون الترافع المجاني أمام المحاكم لكل من تثبت عدم قدرتها على تحمل أعباء ورسوم المحاماة»، مضيفاً أن اللجنة تفاعلت مع مقطع الفيديو المتداول وتتواصل مع الجهات المختصة لتتبع القضية ومعرفة أبعادها، مشدداً على ضرورة أن يحتاط أي مواطن أو مقيم من التوقيع على أي من الأوراق التجارية دون مسوغ نظامي.

من جانبه قال رئيس لجنة المحامين في لجنة تراحم المستشار القانوني المحامي المعروف أشرف السراج «إن اللجنة يسرها استقبال جميع الحالات والدفاع عنها بالحق واسترداد أية مبالغ لهن متى ما ثبتن تعرضهن للنصب والاحتيال كما ورد في المقطع المتداول»، مؤكداً أنه لا يمكن الحكم على الحالة أو القضية إلا بعد أن تتقدم أي من السيدات بلمفاتهن وما لديهن من صكوك للتحقق من تلك المعلومات المتداولة واتخاذ القرارات اللازمة حيالها، مبينا أن لجنة المحامين في تراحم تضم نخبة مميزة من المحامين والمحاميات يقدمون المعونة القضائية للحالات المحتاجة دون أي مقابل.

وكانت مصادر عدلية قد أكدت صدور حكم واجب النفاذ بالقوة الجبرية على مواطنة ظهرت في مقطع مع عدد من النساء متداول في مواقع التواصل الاجتماعي تشكو فيه من أنها تعرضت لعملية نصب واحتيال من أحد الأشخاص زعم أنه سيوفر لها السكن من قبل وزارة الإسكان عقب أن وقعت له على أوراق بيضاء وسلمته صورة من هويتها، وشددت المصادر أن الحكم صدر عليها كونها وقعت على ورقة تجارية ملزمة «سند لأمر».

وطبقا للمقطع المتداول أكدت أرامل ومطلقات، أنه تواصل معهن شخص زعم أنه من الدعم السكني في وزارة الإسكان وأنه يتولى تسجيل المستحقات للسكن العاجل بأمر من جهات عليا وعندما أوضحن له أنهن مسجلات في موقع الوزارة سابقاً أجاب أن التسجيل السابق استبدل والآن مطلوب إعادة التسجيل للحصول على سكن عاجل للمطلقات والأرامل، وحصل على أرقامهن وصور هوياتهن وتم توقيعهن على «أوراق في دفتر كان بحوزته»، ووعدهن بتوفير السكن العاجل.

وعلق المحامي والمستشار القانوني الدكتور ماجد قاروب فقال «إن السند لأمر يعرف بأنه ورقة تجارية يتعهد محررها بأن يدفع مبلغا من النقود لأمر شخص آخر هو المستفيد بمجرد الاطلاع أو بعد أجل معين، واستبعد صحة ما ذكر من معلومات في المقطع لأنه يحمل دلالات على وجود تفاهمات ووعود بين السيدات والطرف الآخر ونتج عنه اختلاف بين الطرفين فيما يتعلق بتحقيق الوعود التي تم التفاهم عليها في ما يخص توفير السكن».

وشدد قاروب على انعدام خطير في ثقافة الحقوق والاستغلال وتساهل الكثير في التوقيع على أوراق تجارية على بياض مثل الشيكات والكمبيالات والسندات لأمر، مطالباً الجهات ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني وجمعية وهيئة حقوق الإنسان الاضطلاع بدورها في تثقيف الناس قانونياً في ظل تدني مستوى الثقافة الحقوقية والقانونية في المجتمع.