كشف صندوق التنمية العقارية، عن تفاصيل لائحة قروض الاستثمار، التي وضعها بهدف تسريع الحلول لتمكين المواطنين من تملك المساكن. وأعلن الصندوق أنه سيحدد خلال الأيام المقبلة، موعد استقبال طلبات القروض، مشيرا إلى أن القرض ينقسم إلى نوعين: قرض للمستثمرين الأفراد بما لا يتجاوز (خمسة عشر مليون ريال)، وقرض للمؤسسات والشركات بما لا يتجاوز (ثلاثين مليون ريال). وحدد الصندوق أن لا تتجاوز قيمة القرض ما نسبته 50 في المئة من تكلفة المشروع، حسب تقييم الصندوق أو تقدير صاحب المشروع أيهما أقل، بما لا يتعارض مع المادة الرابعة، ويكون القرض دون أرباح. وجاءت أبرز شروط اللائحة، في أن تكون الأرض مملوكة للمستفيد ملكية كاملة غير مقيدة وغير مرهونة، وأن تكون الأرض ضمن مخطط معتمد مكتمل الخدمات العامة الرئيسية (المياه والكهرباء والسفلتة). وأوضح مدير عام الصندوق المهندس يوسف الزغيبي، أن اللائحة تهدف إلى توضيح المعالم الرئيسة لبرنامج قرض الاستثمار، والشروط والوثائق المطلوبة والالتزامات والمتطلبات لكل من صندوق التنمية العقارية والمقترض. ودعا الزغيبي المستثمرين والمكاتب الهندسية، إلى الالتزام بما جاء في اللائحة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن ما ورد بها هو الحد الأدنى من الشروط الواجب توفرها في المشروع الاستثماري للأغراض السكنية، راجيا أن تساهم المشاريع التي يتم إقامتها بمساعدة الصندوق في زيادة المعروض من المساكن المناسبة التي تتلاءم مع ما وصل إليه مستوى المعيشة في المملكة.