صحيفة رباع
في يومها العالمي، تواجه العمالة الأجنبية الوافدة إلى قطر، أزمة حقوق مسلوبة وإجحافا في الأجور من جانب المؤسسات الرسمية ومكاتب الاستقدام، وأرباب العمل في البلاد، الواقع يؤكد أن نحو 2.1 مليون عامل وافد في قطر يواجهون ظروفا اقتصادية ومعيشية متراجعة، مع ارتفاع تكلفة المعيشة، وتبعات مقاطعة الرباعي العربي لها.
وبينما تحتفل دول العالم مطلع مايو/ أيار من كل عام، بيوم العمال، إلا أن وضعية العمالة الأجنبية في قطر تجعل لزاما على المؤسسات الدولية التحرك لإعادة الحقوق للعمالة الأجنبية، التي أصبحت تعي نكران الحقوق الواقع عليها.
ويزيد عدد الوافدين إلى قطر عن 2.1 مليون نسمة، ويمثلون قرابة 100 جنسية حول العالم، كما يمثلون 91% من التركيبة السكنية في البلاد، وفق أرقام منتصف 2018، معظمهم من جنسيات آسيوية.
في سبتمبر/ أيلول 2018، كشف تحقيق أجرته منظمة العفو الدولية عن كيف أن شركة هندسية تشارك في تشييد البنية التحتية لكأس العالم 2022، قد انتهزت نظام الكفالة السائد في قطر لاستغلال عشرات العمال الأجانب.
وتقاعست شركة ميركوري مينا عن دفع آلاف الدولارات من أجور واستحقاقات العمل لعمالها، مما تركهم عالقين ويعانون الإفلاس في قطر.
بموجب نظام “الكفالة” القطري، كانت الشركات تتمتع بالسلطة لمنع العمال من مغادرة البلاد أو تغيير وظائفهم، مما يحد من خياراتهم للهروب من المعاملة السيئة، أو الاعتراض على سوء معاملتهم؛ وفي سبتمبر/أيلول 2018، تم إلغاء شرط “مأذونية الخروج” لمعظم العمال الأجانب.
