علمت «عكاظ» أنه تم توجيه الجهات المختصة بخفض عدد الدوائر الحكومية في الحج، وقصرها على الجهات الأمنية، والعدلية، والصحية. وأكدت مصادر مطلعة أنه وفقاً لهذا القرار لن يكون المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا ضمن الجهات الحكومية المشاركة في حج هذا العام. وأوضحت أن التوجيهات تقضي بألا تشارك في الحج سوى الإدارات العدلية، والأمنية، والصحية، والخدمية الضرورية، وبقدر الحاجة إليها. وسمح لوزارة العدل بالمشاركة، ولا يشمل ذلك المحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء، على أن يكون العمل في الحج مقتصراً على الدوائر التي لها دور في نظر قضايا الحجاج.