صحيفة رباع
أكد خبراء فى اسواق المال واقتصاديون من ان دخول المستثمر الأجنبي سيرفع من كفاءة سوق الاسهم السعودى وسيساهم في تحديد القيم السعرية الحقيقية للاسهم وسيربط الاقتصاد المحلي بالاقتصاد العالمي وسيجعل من السوق اكثر حرفية وشفافية نظرا لتملك المستثمرالاجنبي ما يكفي من المهارة والخبرة الكافية.
حيث يؤكد الخبير الاقتصادي مازن السديري أن دخول المستثمر الأجنبي سوف يرفع مستوى السوق بشكل نوعي من خلال رفع معدل الشفافية. وأظهر القيمة الحقيقية للأسهم الى جانب أن دخول المؤسسات والصناديق الاستثمارية العالمية سيرفع مستوى السوق من حيث الكفاءة . ولا يتوقع السديري أن دخول الأجانب سوف يساهم في ارتفاع التداول فى السوق بشكل كمي سواء من خلال ارتفاع حجم المؤشر أو زيادة نسبة السيولة لأن معدل السيولة في السوق السعودي 5.88 مليار ريال في عام 2014 وهو معدل مقبول، ولكن دخول الأجانب سوف يكون له قيمة نوعية تتعلق بجودة القرارات الاستثمارية فمن الملحوظ أن حجم التداول الفردي والذي يشكل 88% من تداولات السوق لم يتم فى أغلبه اتخاذ قرارات صحيحة، بدليل ان حجم البيع للأفراد تجاوز الشراء بمقدار 21.8 مليار ريال منذ بداية العام حتى بداية شهر يونيو. وفي الوقت الذى كانت مبيعات الأفراد أكثر ارتفع السوق بنسبة 15.2% وهذا دليل أن كثيرا من الأفراد لم يستفيدوا من نمو السوق، في المقابل زادت مشتريات قطاع المؤسسات الأجنبية عبر اتفاقيات المبادلة.ويعتقد السديري ان دخول الأجانب لن يرفع السيولة وإنما سيزيد في حجم المؤسسات المشاركة في السوق مما يؤدي إلى رفع الموثوقية في السوق، عبر قرارات استثمارية أكثر دقة وحركة تداول أقل تذبذبا، مما يساعد في رفع مستوى السوق من حيث الكفاءة والتقارب مستقبلا بين القيم والأسعار. حيث إنه من المتوقع أن يكون دخول المستثمر الأجنبي بشكل تدريجي لأن الاخير موجود في أسواق أكثر كفاءة وخبرة جعلته يمتلك من المهارة والخبرة الكافية. ويرى السديري أن المستثمر الأجنبي سوف يركز اكثر على الشركات الناجحة مثل سابك والاتصالات السعودية والبنوك الكبيرة وليس على قطاعات معينة.
ويتفق خبير التحليل الفني في أسواق المال أحمد المالكي من ان الفائدة الحقيقية من دخول المستثمر الاجنبي هي في تبادل الخبرات ورفع كفاءة السوق وليس في زيادة حجم السيولة ويحذر المالكي من التفاؤل المفرط في النتائج المتوقعة لدخول المستثمر الأجنبي لسوق الأسهم السعودي-على الأقل ليس في بداية دخوله-، خاصة أنه سبق لسوق الأسهم أن امتص دخول المستثمر الأجنبي مرتين. المرة الأولى في شهر رمضان الماضي عندما أصدر مجلس الوزراء قرار دخول المستثمر الأجنبي عندها قفز مؤشر السوق في أول خمس دقائق من افتتاحه إلى 500 نقطة صعودا. والمرة الثانية كانت قبل شهرين تقريبا عندما حددت سوق المال تفاصيل أكثر عن طريقة دخول المستثمر الأجنبي وحددت تاريخ دخوله. وأضاف المالكي أن الارتفاع الذي حصل في جلسة الأحد الماضي هو صعود وهمي وليس تفاؤلا بدخول المستثمر بقدر ما هو مضاربات لتصريف سيولة بعض المستثمرين. وحدد المالكي النقطة (9829) في مؤشر سوق الأسهم السعودي كنقطة فاصلة في حالة تمكن المؤشر من تجاوزها سوف تكون بداية الصعود إلى نقطة 10 آلاف أو 11 ألفا مستقبلا والعكس صحيح. وتوقع المالكي أن يشهد هذا الأسبوع تذبذبا للمؤشر بين ( 9770-9750 ) قبل أن يحدد الاتجاه نهاية الأسبوع الحالي، مشيرا إلى أن هناك موجة تصحيح قادمة للمؤشر. اما المحلل الفنى لأسواق المال محمد الشميمري فيرى ان دخول صناديق استثمارية اجنبية الى سوق الاسهم سوف يساعد فى دخول سوق الاسهم السعودي الى الأسواق الناشئة مشيرا الى ان وقت دخول المستثمر الاجنبي الحالي يعتبر وقتا ممتازا لأنه يأتي بعد ركود السوق لمدة 6 أسابيع ترواح فيه التداول بين (9540- 9850 نقطة) إلى جانب قلة التداول وهو ماساهم في تقليل اسعار الاسهم خاصة المتضخمة منها ويضيف الشميمري ان هناك الكثير من المميزات التي تنتظر المستثمر الاجنبي ومنها مكررة الربحية المجدية حيث هناك شركات توزع ارباح على الاسهم 4-5% ونسبة الضرائب لا تتجاوز 5% فى حين ان ضريبة التوزيعات في السوق الامريكي قد تصل الى 30%. وفي سياق متصل يؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور فضل أبو عينين على أن توقيت دخول المستثمر الأجنبي في هذا التاريخ ممتاز لسوق الاسهم وكان يجب أن يكون منذ سنوات نظرا لحجم وتنوع وإمكانية الاقتصاد السعودي مقارنة بالدول المجاورة التي سبقت المملكة بفتح سوقها للأجانب، مشيرا إلى أن سوق الأسهم سوف يستفيد من دخول المستثمر الأجنبي من خلال تبادل الخبرات والسيولة الممنهجة والطرق العالمية الدقيقة في معالجة المشكلات الاقتصادية إلى جانب رفع مستوى السوق والاقتصاد السعودي، ويتوقع أبوعينين أن دخول الأجانب للسوق السعودي سوف يعجل من دخوله إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة والذي من المتوقع أن يكون في منتصف عام 2017 خاصة وأن السعودية من أفضل الأسواق الناشئة.
حيث يؤكد الخبير الاقتصادي مازن السديري أن دخول المستثمر الأجنبي سوف يرفع مستوى السوق بشكل نوعي من خلال رفع معدل الشفافية. وأظهر القيمة الحقيقية للأسهم الى جانب أن دخول المؤسسات والصناديق الاستثمارية العالمية سيرفع مستوى السوق من حيث الكفاءة . ولا يتوقع السديري أن دخول الأجانب سوف يساهم في ارتفاع التداول فى السوق بشكل كمي سواء من خلال ارتفاع حجم المؤشر أو زيادة نسبة السيولة لأن معدل السيولة في السوق السعودي 5.88 مليار ريال في عام 2014 وهو معدل مقبول، ولكن دخول الأجانب سوف يكون له قيمة نوعية تتعلق بجودة القرارات الاستثمارية فمن الملحوظ أن حجم التداول الفردي والذي يشكل 88% من تداولات السوق لم يتم فى أغلبه اتخاذ قرارات صحيحة، بدليل ان حجم البيع للأفراد تجاوز الشراء بمقدار 21.8 مليار ريال منذ بداية العام حتى بداية شهر يونيو. وفي الوقت الذى كانت مبيعات الأفراد أكثر ارتفع السوق بنسبة 15.2% وهذا دليل أن كثيرا من الأفراد لم يستفيدوا من نمو السوق، في المقابل زادت مشتريات قطاع المؤسسات الأجنبية عبر اتفاقيات المبادلة.ويعتقد السديري ان دخول الأجانب لن يرفع السيولة وإنما سيزيد في حجم المؤسسات المشاركة في السوق مما يؤدي إلى رفع الموثوقية في السوق، عبر قرارات استثمارية أكثر دقة وحركة تداول أقل تذبذبا، مما يساعد في رفع مستوى السوق من حيث الكفاءة والتقارب مستقبلا بين القيم والأسعار. حيث إنه من المتوقع أن يكون دخول المستثمر الأجنبي بشكل تدريجي لأن الاخير موجود في أسواق أكثر كفاءة وخبرة جعلته يمتلك من المهارة والخبرة الكافية. ويرى السديري أن المستثمر الأجنبي سوف يركز اكثر على الشركات الناجحة مثل سابك والاتصالات السعودية والبنوك الكبيرة وليس على قطاعات معينة.
ويتفق خبير التحليل الفني في أسواق المال أحمد المالكي من ان الفائدة الحقيقية من دخول المستثمر الاجنبي هي في تبادل الخبرات ورفع كفاءة السوق وليس في زيادة حجم السيولة ويحذر المالكي من التفاؤل المفرط في النتائج المتوقعة لدخول المستثمر الأجنبي لسوق الأسهم السعودي-على الأقل ليس في بداية دخوله-، خاصة أنه سبق لسوق الأسهم أن امتص دخول المستثمر الأجنبي مرتين. المرة الأولى في شهر رمضان الماضي عندما أصدر مجلس الوزراء قرار دخول المستثمر الأجنبي عندها قفز مؤشر السوق في أول خمس دقائق من افتتاحه إلى 500 نقطة صعودا. والمرة الثانية كانت قبل شهرين تقريبا عندما حددت سوق المال تفاصيل أكثر عن طريقة دخول المستثمر الأجنبي وحددت تاريخ دخوله. وأضاف المالكي أن الارتفاع الذي حصل في جلسة الأحد الماضي هو صعود وهمي وليس تفاؤلا بدخول المستثمر بقدر ما هو مضاربات لتصريف سيولة بعض المستثمرين. وحدد المالكي النقطة (9829) في مؤشر سوق الأسهم السعودي كنقطة فاصلة في حالة تمكن المؤشر من تجاوزها سوف تكون بداية الصعود إلى نقطة 10 آلاف أو 11 ألفا مستقبلا والعكس صحيح. وتوقع المالكي أن يشهد هذا الأسبوع تذبذبا للمؤشر بين ( 9770-9750 ) قبل أن يحدد الاتجاه نهاية الأسبوع الحالي، مشيرا إلى أن هناك موجة تصحيح قادمة للمؤشر. اما المحلل الفنى لأسواق المال محمد الشميمري فيرى ان دخول صناديق استثمارية اجنبية الى سوق الاسهم سوف يساعد فى دخول سوق الاسهم السعودي الى الأسواق الناشئة مشيرا الى ان وقت دخول المستثمر الاجنبي الحالي يعتبر وقتا ممتازا لأنه يأتي بعد ركود السوق لمدة 6 أسابيع ترواح فيه التداول بين (9540- 9850 نقطة) إلى جانب قلة التداول وهو ماساهم في تقليل اسعار الاسهم خاصة المتضخمة منها ويضيف الشميمري ان هناك الكثير من المميزات التي تنتظر المستثمر الاجنبي ومنها مكررة الربحية المجدية حيث هناك شركات توزع ارباح على الاسهم 4-5% ونسبة الضرائب لا تتجاوز 5% فى حين ان ضريبة التوزيعات في السوق الامريكي قد تصل الى 30%. وفي سياق متصل يؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور فضل أبو عينين على أن توقيت دخول المستثمر الأجنبي في هذا التاريخ ممتاز لسوق الاسهم وكان يجب أن يكون منذ سنوات نظرا لحجم وتنوع وإمكانية الاقتصاد السعودي مقارنة بالدول المجاورة التي سبقت المملكة بفتح سوقها للأجانب، مشيرا إلى أن سوق الأسهم سوف يستفيد من دخول المستثمر الأجنبي من خلال تبادل الخبرات والسيولة الممنهجة والطرق العالمية الدقيقة في معالجة المشكلات الاقتصادية إلى جانب رفع مستوى السوق والاقتصاد السعودي، ويتوقع أبوعينين أن دخول الأجانب للسوق السعودي سوف يعجل من دخوله إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة والذي من المتوقع أن يكون في منتصف عام 2017 خاصة وأن السعودية من أفضل الأسواق الناشئة.
