علمت «عكاظ» من مصادر موثوق بها، أن الجهات العليا في الدولة منحت أخيرا المواطنين فرصة الاستثمار والانتفاع بالأراضي الحكومية المعتدى عليها بشروط.

وأوضحت المصادر أن فرصة الانتفاع بهذه الأراضي يجب ألا تكون ضمن إطار المحظورات، مثل وضع العقوم الترابية أو الأحواش، أو التسييج بشبك أو أشجار، إضافة إلى النظر إلى كونها تتسبب في إثارة منازعات فردية أو قبلية، أو أن بقاء الأرض مع المتعدي عليها يتسبب في أي ضرر أو خطر على الآخرين.

وأشارت المصادر إلى أن التوجيه أبان أنه يتعين على من وضع يده على أرض ليس فيها ضرر على أحد، أن يلتزم بقواعد وإجراءات ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية.

فيما اشتملت ترتيبات التعدي على أراضي الجهات الحكومة التي أقرها مجلس الوزراء أخيرا في غرة ربيع الآخر، واطلعت «عكاظ» عليها، أنه ستتم إزالة التعديات على الأراضي التي وضعت اليد عليها خلال الفترة الزمنية التي لحقت صدور قرار السماح بوضع اليد على تلك الأراضي داخل حدود التنمية العمرانية، لاستغلالها زراعيا أو صناعيا أو تجاريا وخدميا، بأجرة تقدرها الجهة المعنية، بشرط ألا تقل عن أجرة المثل ووفقا لعدد من الشروط.

وألزمت الترتيبات بأن يوقع واضع اليد على الأرض على إقرار بعدم المطالبة أو الادعاء بملكية الأرض، إضافة إلى أن تتوفر في النشاط المستغل الشروط النظامية اللازمة، وأن يكون النشاط ذا فائدة أو مردود اقتصادي، وأن تكون الأرض خارجة عن حاجة المرافق العامة.

يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق في وقت سابق على وضع اليد على الأرض بعدة شروط، أهمها ألا تزيد مدة الانتفاع على 25 عاما، مع بقاء حق الجهة الحكومية المعنية في إنهاء حق واضع اليد في الانتفاع في أي وقت إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وألا تكون الأرض محظورة أو معترضة للتنظيم، مع عدم تنازل واضع اليد عن حق الانتفاع للغير، إضافة إلى ألا يتم تأجير الأرض على آخر، مع تعهد المتعدي بإزالة جميع ما أقامه على الأرض عند انتهاء مدة الانتفاع، وأنه في حالة رغبة الجهة في عدم الإزالة فلا يكون له حق المطالبة بالتعويض.