تنتهي اليوم مهلة وزارة التجارة والصناعة التي وضعتها لأصحاب المؤسسات الفردية وفروعها المنتهية سجلاتهم التجارية لتجديدها، واضعة بذلك عدة طرق لتجديد السجلات سواء عبر موقع الوزارة الإلكتروني CR.sa أو عن طريق مراجعة أحد فروع الوزارة.
وكانت وزارة التجارة وجهت تعميما إلى الغرف التجارية وعبر مواقع التواصل الاجتماعية بضرورة سرعة تجديد السجلات التجارية قبل إلغائها، بعد أن وضعت مهلة 30 يوما لأصحاب السجلات المنتهية لتجديد سجلاتهم ابتداء في الرابع من شهر رمضان الماضي.
ونشرت «عكاظ» الثلاثاء الماضي الموافق 27/09/1436هـ تصريح قسم خدمات الأعمال بوزارة التجارة عند سؤالهم عن تبعات إلغاء السجل التجاري للأفراد والذين أجابوا أن الهدف منه تحفيز أصحاب السجلات على سرعة تجديد سجلاتهم المنتهية؛ منوهين بأن المرجع الرئيسي في جميع القرارات الخاصة بالوزارة ما يتم ذكره في الأنظمة واللوائح المنشورة عبر الموقع الرسمي للوزارة، وأنه حتى الآن لم تتضح تفاصيل هذه العقوبة التي تم الإعلان عنها، يأتي ذلك السؤال بعد تساؤل العديد عن كيفية إلغاء السجل التجاري عند وجود مستحقات الزكاة والدخل، وكيفية نقل العمالة من السجل الملغى.
ولم تشترط وزارة التجارة في إعلانها مدة انتهاء السجل التجاري قبل لجوئها لإغلاقه، وإنما حددت مهلة الثلاثين يوما والتي بدأت في الرابع من شهر رمضان الماضي. وكانت وزارة التجارة تشترط عند رغبة صاحب العمل شطب سجله التجاري بشكل إلكتروني أن ينهي كافة إجراءات إغلاق السجل، وذلك بإحضار أصل السجل، إضافة إلى خطاب تصفية عمالة من مكتب العمل أو برنت من الجوازات بعدم وجود عمالة، إضافة لأسباب الشطب، وتاريخ تقديم الطلب.