أقر مجلس الشورى اليوم الثلاثاء تحويل مشروع الترتيبات التنظيمية لرفض رسوم على الأراضي البيضاء إلى نظام، وأسند تنفيذه إلى وزارة الإسكان، وألغى استثناء الأراضي أيَّا كان نوعها.

كما جعل قيمة الرسم بنسبة مئوية بدلاً من تحديده بــ100 ريال للمتر الواحد، ورفض المجلس فرض الرسوم على الأراض غير المطورة وترك تحديد وقت فرضها على الأراضي المطورة لمجلس الوزراء، حيث أسند للجنة التنفيذية في النظام مهمة تحديد البدء بالأرض المطورة او غير المطورة كما عليها تحديد معاييرها ومساحتها ، كما ألغى المجلس اللجنة المشكلة لمعاينة الأراضي وتحديد تطبيق الرسوم عليها.

وحسب قواعد عمل المجلس التي حددت آلية التصويت على الأنظمة واللوائح، إذا لم تحقق أي مادة أو فقرة الأغلبية اللازمة نظاماً بالصيغة التي اقترحتها اللجنة؛ يصوت المجلس على النص الوارد في رأي الأقلية إن وجد، ثم يصوت على مقترحات الأعضاء وتوصياتهم المكتوبة إن وجدت، ثم يصوت على النص الوارد للمجلس ما لم يكن متطابقاً مع توصية اللجنة، وهذا يعني حسب مصادر قانونية في الشورى لـ” الرياض” بقاء النص المقترح في مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض الرسوم كماء جاء من الحكومة وبذلك الحكم بفرض الرسوم على الأراضي البيضاء المطورة وغير المطورة.

وحدد المجلس عبر لجنة الإسكان والخدمات أهداف النظام الجديد وأكد تشجيع زيادة الأراضي المطورة وتوفير أراضٍ للمواطنين بأسعار مناسبة وحماية المنافسة العادلة.

إلى ذلك يرفع الشورى قراره إلى خادم الحرمين الشريفين بعد مراجعة صياغته النهائية خلال هذا الأسبوع.