“الشؤون الاجتماعية” تحيل ادعاءات أحد موظفيها لـ”التحقيق والادعاء”

 أحالت وزارة الشؤون الاجتماعية ادعاءات أحد موظفيها في منطقة تبوك إلى هيئة التحقيق والادعاء العام؛ وذلك للتحقق من صحة ما ذكره من امتلاكه ملفات مهمة، بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يدَّعي امتلاكه الملفات، ويطالب بعرضها على الجهات العليا.

وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي محمد العقلا أكد أن وزارة الشؤون الاجتماعية تفتح أبوابها وقلبها لكل ملاحظة ونقد وشكوى، وتضع محاربة الفساد أولوية قصوى لأعمالها كافة. وأشار إلى أن الباحث الاجتماعي الذي ظهر في مقطع فيديو، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يتحدث فيه عن امتلاكه بعض الملفات المهمة في الضمان الاجتماعي، سبق أن تقدم لوزير الشؤون الاجتماعية السابق، وتم على الفور تشكيل فريق من إدارة المتابعة لهذا الأمر للشخوص للإدارة التي توجد بها المخالفة التي ذكرها الزميل للدراسة والتحقق والاطلاع على الوثائق والأدلة والقرائن.

وأضاف “العقلا”: “بعد تشكيل الفريق لم يتعاون الزميل مع تلك اللجنة، ولم يقدِّم لها الملفات”.

وأكد “العقلا” أنه بالرغم من أن الزميل تقدم في فترة ماضية، وشُكّلت لها لجنة، إلا أن الوزارة على استعداد للالتقاء به مجدداً، والاستماع لما لديه، وكذلك الوزير الذي يلتقي المواطنين ويستقبلهم بشكل شبه يومي، وكذلك وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدون يستقبلون المواطنين بشكل يومي.

وشدَّد “العقلا” على أنه حرصاً من وزارة الشؤون الاجتماعية على إحاطة جهات التحقيق والرقابة بكل ما يتعلق بأعمالها فقد أحالت قبل أسبوعين تفاصيل هذه الادعاءات كافة لهيئة الرقابة والتحقيق، وهي جهة الاختصاص للتحقق من الأمر ومحاسبة كل من يتجاوز النظام.

وكان الموظف الذي يعمل على وظيفة باحث اجتماعي في فرع الوزارة بمنطقة تبوك قد ظهر في مقطع فيديو مشيراً إلى أنه يعمل في وظيفته منذ ١٥ عاماً، ويمتلك ملفات مهمة تخص الفقراء، ويرغب في إيصالها للجهات العليا، مؤكداً أنه سلك كل الطرق النظامية سابقاً ولم تفلح محاولاته، ومبيناً أنه وصل للمسؤول الأول السابق في الوزارة، ولكن دون جدوى، مطالباً بتوجيه المختصين للالتقاء به، والاطلاع على ما يملكه من ملفات مهمة.