بعثت كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مجدداً الأمل في نفوس السعوديين بحل أزمة السكن التي تؤرق الغالبية العظمى من المواطنين، عندما أكد -حفظه الله- في الكلمة التي ألقاها أمس الأول لأبنائه المواطنين على أن القيادة عازمة بحول الله وقوته على وضع الحلول العملية العاجلة التي تكفل توفير السكن الملائم للمواطنين.
وترجم بعد 24 ساعة فقط من كلمته الضافية التي اشتملت على مضامين هامة تصب في مصلحة المواطن رؤيته تجاه الإسكان بإصدار أمر ملكي يقضي بتكليف الدكتور عصام بن سعيد بعمل وزير الإسكان وإعفاء الدكتور شويش الضويحي الذي قدم خلال السنوات الماضية ما لديه من خطط وبرامج لحل الأزمة.
ويبني السعوديون آمالا عريضة على الدكتور عصام بن سعيد لحل مشاكل الإسكان، ويتمنون أن تواكب الخطوات المستقبلية لعمل وزارة الإسكان تطلعات القيادة التي تعمل على تحقيق الرفاه للمواطنين وتوفير أسباب الراحة لهم.
ويتطلع السعوديون إلى معالجة كثير من الملفات العالقة بشأن الإسكان وتسهيل حصولهم على المنتجات السكنية التي أعلنت عنها الوزارة، والعمل على خفض أسعار العقارات التي وصلت إلى أرقام كبيرة ليست في متناول الغالبية العظمى، والعمل على إقرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء بعد أن قدمت الوزارة دراسة مستفيضة أيدت فيها سرعة إقرار هذا المطلب لما له من أثر إيجابي للحد من ارتفاع أسعار الأراضي واحتكارها.
ويرى خبراء عقاريون أن وزارة الإسكان لم تنجح في كسب تقة المواطنين لعدم قدرتها على تلبية احتياجاتهم، ولم تؤمن سوى 233 ألف وحدة سكنية خلال 4 سنوات بمعدل 60 ألف وحدة سكنية سنويا، وهو معدل ضعيف قياسا بحجم الميزانية الضخمة التي رصدت للوزارة منذ أمر أنشاؤها في 2011 وصدور الأمر الملكي بإنشاء 500 ألف وحدة سكنية، وتخصيص 250 مليار ريال لذلك.
ومنذ 2011 تعمل الوزارة على وضع خطط واستراتيجيات وآليات للاستحقاق السكني، وتعمل على استكمال الوحدات السكنية التي بدأت ببنائها وعددها 13 ألف وحدة سكنية، تم توزيع مشروعين منها في جازان والقصيم ويجري العمل على تنفيذ 12 مشروعاً لتوفير أراض مطورة بالبنية التحتية تستوعب أكثر من 44 ألف وحدة سكنية، فيما تقوم بتصميم 80 مشروعاً تستوعب حوالي 100 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى طرح 9 مشاريع تستوعب حوالي 4700 وحدة سكنية.
وكانت الوزارة قد تلقت 960 ألف طلب لمواطنين للحصول على منتجات سكنية في المرحلة الأولى بلغ عدد المستحقين ما يزيد على 750 ألف مواطن يمثلون 750 أسرة سعودية.
من جانبه، أكد عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله المنيف أن شح الأراضي لدى وزارة الإسكان هي أساس المشكلة، واستشهد بنجاح جدوى ما اتبعه صندوق التنمية العقارية في السابق، حيث يقدم قروضا متوسطة الأجل، ويقوم بشراء الأراضي والتطوير العقاري وإعطاء الجهات قروضا لموظفيها. وأضاف أن بعض السياسات العمالية المتعلقة بالإنشاء ضخمت التكاليف وأصبحت ترهق المواطن، مطالبا بتدخل وزارة الإسكان لبحث ذلك مع وزارة العمل لخفض التكاليف لإعطاء قطاع الإنشاء ما يستحق من إسناد بعيدا عن البيروقراطية الزائدة التي ستؤدي بالتأكيد إلى حرمان المواطن من السكن المناسب.
وفي جلسة حضرها وزير الإسكان السابق في مجلس الشورى، ذكر عضو المجلس الدكتور عبدالله الحربي أن الشورى قدم العديد من القرارات والتوصيات التي تساهم في مساعدة وزارة الإسكان لأداء مهامها، وأورد أن تقنية البناء في العالم تطورت بشكل كبير وأصبحت الكثير من الدول تشترط 70 إلى 80 في المائة من الموارد التي تدخل في البناء عبارة عن موارد مسبقة الصنع بداية من الخرسانة مسبقة «الصب» إلى الأبواب والنوافذ وغيرها.
وتطلع إلى دور الوزارة في تغيير ثقافة البناء في المملكة من خلال إعادة النظر في الاشتراطات والتنسيق مع الجهات الحكومية كوزارة الشؤون البلدية والقروية لتطبيق معايير واضحة ومحددة في البناء ودفع شركات المقاولات إلى تغيير نمطية عملها الحالية إلى نمط يقوم على مفهوم الاستثمار في صناعة البناء.
ووضع الدكتور محمد آل ناجي يده على مكمن الخلل في وزارة الإسكان عندما صرح بأن الوزارة انشغلت في قضايا جانبية أبعدتها عن الهدف الأساسي وهو توفير 500 ألف وحدة سكنية كهدف عام، متسائلا: “كم تحتاج الوزارة من الوقت لتحقيق هذا الهدف؟ وذلك بإعطاء بتواريخ محددة لتبديد الشكوك عن مواعيد تسليم سكن أو أرض أو قرض للمواطن.. فنحن نرى أن الوزارة ليس لديها شح في الأراضي أو التحويل.. ونريد أن نرى توزيعا واسعا حقيقيا وليس توزيعا رمزيا للوحدات السكنية”.
بقي أن نذكر أن وزير الإسكان المكلف الدكتور عصام بن سعيد هو وزير دولة وعضو في مجلس الوزراء حاصل على درجة الدكتوراه في القانون العام من جامعة القاهرة (كلية الحقوق) بتقدير ممتاز. ودرجة الماجستير في القانون الدستوري بجامعة القاهرة (كلية الحقوق) بتقدير ممتاز، كما حصل على درجة البكالوريوس في كلية العلوم الإدارية بجامعة الملك سعود، وحصل منها على ليسانس الأنظمة. وعين باحثا قانونيا في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء عام 1405هـ، كما عين مساعدا لرئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء عام 1424هـ، وكلف بعمل رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء من شهر صفر 1427هـ. كما – عيِّن رئيسا لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء عام 1428هـ. وكان أحد المشاركين في إعداد نظام مجلس الوزراء الصادر عام 1414هـ، وفي رئاسة اللجنة المشكلة لمراجعة الأنظمة التي تأثرت بالترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات.