أكد نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الحميدان أن برنامج نطاقات الموزون الذي سينطلق يوم (الأحد) 11 ديسمبر 2016، سيحجم هيمنة العمالة الوافدة على الوظائف الحرجة، سعيا لتقليص نسب البطالة، وتحسين أداء السوق وتطويره، ورفع جودة التوظيف، وتوليد فرص عمل لائقة لأبناء وبنات الوطن، وإيجاد بيئة عمل آمنة وجاذبة، والقضاء على التوطين غير المنتج.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد أمس (الأحد) أن البرنامج يأتي مواكبة لرؤية المملكة 2030م، وتحقيقا لمستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 كأول انطلاقة لبرامج التحول للوزارة، لافتا إلى أن سوق العمل يواجه تحديات عدة تتمثل في مستوى البطالة المرتفع، والانكشاف المهني العالي (الهيمنة القوية من الوافدين الذين يشغلون الوظائف الحرجة)، وانخفاض الإنتاجية في سوق العمل، وتدني نسبة مشاركة المرأة، وضعف مواءمة مخرجات التعليم لحاجات سوق العمل، الأمر الذي قاد الوزارة إلى سرعة معالجتها عبر اتخاذ تدابير لمواجهة التحديات المستمرة في سوق العمل.

وأبان أن المعايير الجديدة التي سوف يقاس عليها نطاقات الموزون هي «نسبة التوطين، متوسط أجور السعوديين في المنشأة، نسبة توطين النساء في المنشأة، الاستدامة الوظيفية للسعوديين، نسبة ذوي الأجور المرتفعة منهم»، لافتاً إلى أن الوزارة عندما بدأت في التوظيف الموجه كما هو حاصل أخيرا في سعودة قطاع الاتصالات لم يأت من فراغ بل جاء من جهد عمل ستة أشهر قامت الوزارة من خلاله بالتواصل مع شركات الاتصالات واتخذت هذه الخطوة، وشبه الحميدان جولات الوزارة على القطاعات بالفهد القناص الذي يترصد الفريسة من أعلى هضبة لتحديد هدفه الذي سيسعى خلفه لتحقيقه، مؤكداً أن الوزارة لا تقوم بالحملات التفتيشية إلا بعد أن تستفيد من قدراتها البحثية التقنية ورصد المتغيرات التي تدخل ضمن نطاق الشبهات مثل أن يرصد لدى الوزارة وجود نساء يعملن في محطة وقود، أو أن يكون هناك تماثل في رواتب موظفي إحدى المنشآت، مثل هذه المؤشرات هي التي تحدد توجه الوزارة في التفتيش، مؤكدا أن برنامج نطاقات الموزون جاء أيضاً ليعالج انخفاض التوظيف التدريجي من مستويات عالية بالأساس بما أن معظم الشركات انتقلت إلى فئات آمنة، كما أن نسبة توفير الوظائف ليست كافية حالياً للحد من البطالة.

وحول الأثر المتوقع لبرنامج نطاقات الموزون أوضح أنه بسبب الضغط الإضافي المحدود لزيادة التوطين، بحيث ستزيد نسبة المنشآت في نطاق اللون الأصفر، لكن معظم المنشآت ستبقى في نطاق اللون الأخضر.

وكانت وزارة العمل قد أقرت أخيرا تطويراً جديداً ببرنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف «نطاقات»، ليتضمن حزمة من الإصلاحات في سوق العمل، تتواكب مع رؤية المملكة 2030، فيما أقر الوزير مواكبة لقرار تطوير برنامج نطاقات، تقسيماً جديداً للمنشآت ذات الحجم المتوسط، لتصبح ثلاث فئات وفقاً لعدد العاملين، وهي: منشأة متوسطة (فئة أ) من 50 إلى 99 عاملاً، منشأة متوسطة (فئة ب) من 100 إلى 199 عاملاً، ومنشأة متوسطة (فئة ج) من 200 إلى 499 عاملاً، ونص القرار على إلغاء كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة ويدرج في وثيقة برنامج «نطاقات»، ويعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ 12 ربيع الأول 1438 الموافق 11 ديسمبر 2016.