أوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبدالله بن محمد العبد الجبار، تعقيباً على ما يتم تداوله في الآونة الأخيرة من أخبار حول توجه المؤسسة إلى إلغاء التقاعد المبكر من نظام التأمينات الاجتماعية، أن المؤسسة جهة تنفيذية وليست تشريعية، ولا تملك حق تعديل أو إلغاء أي من حقوق المشترك التي أقرها نظام التأمينات الاجتماعية، والذي أجاز للمشترك الذي لم يبلغ سن الستين وتوقف عن أداء العمل الخاضع لأحكام النظام، الحصول على معاش التقاعد المبكر متى بلغت مدة اشتراكه 300 شهر على الأقل.
وبين المتحدث أن المؤسسة عندما طرحت موضوع التقاعد المبكر وأنه يشكل عبئاً مالياً على الصندوق التقاعدي، فإن ذلك ورد ضمن تقريرها السنوي المرفوع للمقام السامي، لتؤكد مبدأ الشفافية والمسؤولية في إيضاح حقيقة ما قد تتعرض له صناديق التقاعد من أعباء مالية مستقبلية تتحملها الأجيال القادمة، إذا لم يتم الاستعداد والعمل على دراسة الحلول المناسبة لها.

وأشار المتحدث إلى أنه تم التركيز على جانب التقاعد المبكر عند طرح الموضوع إعلامياً، بناء على ما أظهرته نتائج الدراسات حوله، والتأثير السلبي المالي لأحكام التقاعد المبكر على نظام التأمينات الاجتماعية، وأنه يشكل عبئاً مالياً على الصندوق، حيث أن نسبه معاشات المتقاعدين مبكرا تتجاوز حالياً 63 في المئة من إجمالي المعاشات الشهرية التي تصرف، والبالغة حوالي مليار وأربعمائة مليون ريال شهرياً، بينما لا تتجاوز نسبة المستفيدين من التقاعد المبكر 34,2 في المئة من إجمالي المتقاعدين.
وبين أن مبدأ التأمين الاجتماعي يقوم على مبدأ أساسي وسامي هو حماية الشخص من الحاجة عندما يصبح غير قادر على العمل بسبب الشيخوخة أو المرض، وحماية افراد عائلته بعد وفاته.

وأبان أن التقاعد المبكر يخالف هذا المبدأ، ويعتبر استثناءً في هذه الأنظمة، وهو مضر لصناديق التقاعد، وأغلب دول العالم لا يوجد فيها ما يعرف بالتقاعد المبكر، بل تتجه إلى زيادة سن التقاعد، كما أن الاشتراكات التي يتم تحصيلها خلال خمسة وعشرين سنة لا تغطي معاشات صاحب التقاعد المبكر إلا لفترة محدودة، وبالتالي ستتحمل الأجيال القادمة عبىء سد الفجوة التمويلية الناتجة عن دفع معاشات التقاعد المبكر غير المغطاة.

وأكد المتحدث أن مراجعه وتطوير نظام التأمينات الاجتماعية إجراء مستمر،  ولم يتوقف على مدى عمر النظام منذ أكثر من أربعين عاماً، حيث تم إدخال العديد من أوجه التحسين والتطوير والمعالجات المتعددة لمنافعه، كما أن دراسة الانظمة والتعديل عليها تمر بعدة قنوات تشريعه حكومية، ونقاشات علنية تستغرق مدة من الوقت للتحليل والمناقشة قبل إقرارها، لذا فإن عنصر المفاجأة في أمور مثل هذه غير محتمل.

وأشار العبدالجبار إلى أن القفز لاستنتاجات سريعة وغير دقيقة في مثل هذه الأمور يتسبب في إثارة البلبلة في أوساط المشتركين في نظام التأمينات بشكل خاص، والمؤسسة وفرت وسائل اتصال عديدة يمكن التواصل معها عن طريقها، والاستفسار عن كل ما يخص المؤسسة ونظامها التأميني من خلال موقع المؤسسة الالكتروني (www.gosi.gov.sa) أو البريد الالكتروني ([email protected]) أو الهاتف المجاني (8001243344).