دحض أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ ما تداولته بعض وسائل الإعلام الجديد عن فرض البنوك السعودية رسوما على استخدام أجهزة الصرف الآلي، سواء على عمليات السحب النقدي أو الاستعلام عن الرصيد، وأكد ألا حدود أو قيود على عدد العمليات.

وفي السياق ذاته أكد المحلل الاقتصادي فضل البوعينين لـ«عكاظ» أن نظام حماية الأجور يخص وزارة العمل وأرباب العمل ولا علاقة للموظفين بها فأي رسوم يجب أن تكون بين القطاع المصرفي وأرباب العمل دون أن يحمل الموظف أي تبعية لهذه الرسوم.

وأضاف أن البنوك بعد تطبيق نظام «مدى» أصبحت بصدد فرض رسوم على عمليات السحب من الصرافات المنافسة وتمرير هذه الرسوم ثم ربطها إعلاميا بنظام حماية الأجور، رافضا أي رسوم تفرض على العملاء، وفي حالة إصرار البنوك على ذلك، فمن المفترض أن تفرض مؤسسة النقد فائدة على الحسابات الجارية تدفعها البنوك للحكومة.

من جهتها تقول الكاتبة الاقتصادية نائلة عطار: أنا كثيرة السفر إلى الخارج وعندي رصيد في بنوك خارجية ورغم أن رصيدي فيها قليل (للاستعمال الشخصي) إلا أنهم لم يطالبوا بأية رسوم مقابل العمليات البنكية، وأضافت: رغم أن البنوك السعودية أكثر البنوك في العالم استفادة من عملائها، وذلك كونهم لا يستفيدون من الفوائد العائدة من حساباتهم؛ لذا أرى أن لا تكون هناك أية رسوم على الحسابات الجارية لما في ذلك من تجنٍّ على العميل.