تبدأ وزارة العمل اليوم، استقبال طلبات تأشيرات العمالة المنزلية البنجلادشية، عبر مكاتب وشركات الاستقدام المعتمدة في الموقع الإلكتروني للعمالة المنزلية «مساند».
وقال مدير المركز الإعلامي لوزارة العمل تيسير المفرج: «مساند» يوفر للعملاء إمكانية الاختيار بين مزودي الخدمة، من المكاتب والشركات التي تقدم خدمات التوسط في الاستقدام». وأضاف:»تم إعلان تكلفة ومدد الاستقدام؛ ابتداءً من اليوم، بحسب المكاتب والشركات المرخص لها».
وتابع: «التكاليف يتم نشرها وفقاً للمهن والجنسيات التي يقدمها المكتب أو الشركة، كما يتضمن الموقع إبراز الفترة التي يستغرقها كل مكتب لإتمام عملية الاستقدام». وزاد المفرج: «مساند» يتيح الفرصة لتقييم مزودي الخدمة من مكاتب وشركات الاستقدام الأهلية وفقاً لرأي العملاء المتعاملين معها؛ ما سيحفز جميع المنشآت العاملة في هذا القطاع على الاهتمام بعملائها، ورفع مستوى خدماتها مع تقليل التكاليف بشكل تنافسي وعادل».
ودعا مدير المركز الإعلامي لوزارة العمل، جميع الراغبين في استقدام عمالة منزلية من بنجلاديش إلى زيارة الموقع الإلكتروني «مساند» www.musaned.gov.sa للتقديم والاختيار من بين مزودي الخدمة المصرح لهم بالمملكة والمنشورة بياناتهم على الموقع الإلكتروني، مشيرا إلى أن الوزارة ماضية في تنفيذ دورها الرقابي، ولن تتساهل مع أي من مزودي الخدمة الذي يصل عددهم لأكثر من 337 مكتباً وشركة استقدام، وذلك في حال وجود فروقات بين ما يتم نشره في الموقع وما هو عليه الحال في أرض الواقع.
وأكدت وزارة العمل عدم صدور أو إقرار أي تنظيمات أو ضوابط خاصة بميزات العمالة الوافدة ومدة بقائها في المملكة.
وأوضحت الوزارة أن ما تم تداوله في هذا الشأن هو عبارة عن بنود لمسودة تنظيم تم طرحها في بوابة المشاركة المجتمعية معا، ولم يتم إقرارها أو تنظيمها.
وأكد وكيل وزارة العمل أحمد الحميدان أن ما تم تداوله في هذا الصدد يأتي ضمن بنود «مسودة» قرار (تغيير أوزان العمالة الوافدة في «نطاقات» وفقا لأجورهم وفترات بقائهم في المملكة)، التي طرحت مؤخرا، بهدف تحسينها على بوابة المشاركة المجتمعية «معا نحسن» أسوة بجميع قرارات وزارة العمل منذ محرم 1435هـ، وذلك تطبيقا لمبدأ التشاركية في تحسين مسودات القرارات قبل صدورها واعتمادها، آخذين بعين الاعتبار الملاحظات والمقترحات التي تردنا من جميع شركائنا للاستفادة لتحسين القرار.
وأضاف الحميدان أنه بناء على ما ورد للوزارة من ملاحظات ومقترحات شركائها أصحاب العمل واللجان العمالية، فقد تم إغلاق المسودة وتأجيل إعادة طرحها في البوابة إلى بعد تحسينها بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة، داعيا وسائل الإعلام كافة إلى تحري الدقة عند نقل ما يتم طرحه في البوابة والإشارة له بالمسودات القابلة للتحسين.