السؤال الذي يجب طرحه للحصول على جواب صحيح وصادق لتتضح الحقيقة أمامنا ونعرف خريطة الطريق التي نمشي عليها، هل نسعى لحل المشكلة – أية مشكلة – أم يسعى البعض للاستفادة منها واستثمارها؟ البعض هنا ليس بالضرورة شخصاً أو أشخاص، بل كيانات وقطاعات، وبالنسبة إلى من يده في الماء الساخن ولا أقول النار فهو تحت ضغوط الحاجة، والآخر المقابل يحاول «استثمار» هذه الحاجة، والصورة أن الحكومة تقدم صاحب الحاجة إلى من يستطيع استغلاله، لا شك في أن هذا الأسلوب المتبع. خذ مثلاً على ذلك الاستقدام، تم تنفيع عدد من الشركات لأصحاب رؤوس أموال استقدام، ارتفعت الأسعار وجففت السوق والخدمة في تردٍ، الحاجة هنا تحولت إلى رأسمال لمن بيده المال والرخصة.
يمكن وضع «قالب» الاستقدام هذا على كثير من الخطط، الإسكان وغيره، ففي حين ينتظر الناس حلاً لحاجاتهم يجتمع آخرون ليفكروا كيف يمكن استثمار الحلول المقترحة، ومن هنا سيحوشون النار لقرصهم، سيتم الترغيب بأفضل الحلول من جانبهم ولهم، لا من جهة صاحب الحاجة. ودور الجهات الحكومية ألا تسمح بمزيد من الضغوط على المواطن البسيط والعادي لأجل مصلحة شريحة أو قطاع آخر، هذا هو دور الحكومة المفترض وهو أيضاً المنتظر.
وفيما ينظر المواطن لما يحتاج على أنه مشكلة وغصة في الحلق وثقل على الظهر وفي الدماغ، يرى الآخر أنها كعكة وكب كيك يحلي فيها بعد الوجبة الدسمة.
حظوظ حلول قضية السكن ليست بالجيدة، فمنذ إنشاء هيئة للإسكان لسنوات، ثم تحولها إلى وزارة، كان واضحاً للبعيد قبل القريب ضبابية الرؤية.
ترك الأمر لسنوات على تلك الحال، وهي سنوات ذهبية بعدها تضخمت المشكلة أكثر وتراجع الفائض المالي.
مهما كانت الحلول المطروحة يجب أن تراعي أوضاع الجمهور الغالبية ممن ينتظرون «نزول» أو إيداع الراتب، وليس استغلال أوضاعهم لقطاع مثل المصارف أو غيرها، المصارف في مجتمعنا تجاوزت دائرة الدلال، ففي كل شأن هي حاضرة ولها يد أو رجل، ويدها باطشة وأرجلها جفسة