يبحث صندوق التنمية العقارية  في برنامج جديد لتمليك المساكن تحت مسمى (برنامج التملك المبكر) للوحدات السكنية التي تحت الإنشاء من قبل المطورين، للاستفادة من برنامج البيع على الخارطة الذي أقرته وزارة التجارة لبيع الوحدات السكنية مؤخراً، ويمكن هذا البرنامج في حال إقراره من مجلس إدارة الصندوق العقاري؛ المواطن المتقدم للصندوق العقاري سابقاً – بشرط الأرض – ولكنه يحتاج إلى فترة طويلة حتى يتمكن من الحصول على قرضه، وفي نفس الوقت يرغب في شراء وحدة سكنية (تحت التشييد) من مطور (مؤهل)، فإنه يمكن السداد للمطور مباشرة في حال استحقاق القرض، وفق اتفاقية (وعد بالسداد).. ويدرس الصندوق العقاري خيارات التأهيل التي ستكون غالباً مسؤولية وزارة الإسكان، والاستفادة من قدراتها ضمن برنامج الشراكة مع المطورين.

ومن جهة أخرى يتوقع أن يباشر صندوق التنمية العقارية إعادة دراسة برنامج القرض المعجل مع المنشآت التمويلية من بنوك وشركات تمويل عقاري، للمتقدمين على الاقتراض من الصندوق وعلى قوائم الإنتظار، وهو البرنامج الذي تم اقراره، ولكن تأخر تطبيقه خاصة بعد أن أبدت المنشآت التمويلية استعدادها للتعاون مع الصندوق وصرف القرض المعجل للمتقدمين، على أن يتحمل الصندوق تكاليف القرض، ويدفعها إلى المنشأة.

وسيقوم الصندوق العقاري العقاري بتقديم ضمانات للمنشأة التمويلية في حال تعثر المقترض، كخطوة مهمة لتشجيع البنوك وشركات التمويل على دعم مقترضي الصندوق العقاري وتأتي هذه الخطوة دعماً للراغبين في الاستفادة من القرض الاضافي.

وكان  صندوق التنمية العقارية قد أعاد صياغة البند الخاص بتوفر جميع الخدمات والمرافق للأراضي التي تستحق قرضاً استثماريا، ضمن اللائحة التنفيذية لقروض الاستثمار التي سبق وأن وافق المجلس عليها، ورغم أن التعديلات التي طلبها مجلس الادارة؛ إلا أنها تتضمن جوانب صياغية، يتوقع أن يتم إقرارها قريباً والبدء مباشرة بقروض الاستثمار لملاك الأراضي من الافراد والمطورين الواقعة ضمن النطاق العمراني.

وكان مجلس إدارة الصندوق العقاري قد وافق على تقديم القروض على الوحدات المفروزة من العقار المرهون للصندوق أو التي تم فك الرهن عنها وفق ضوابط محددة وتمت الموافقة عليها، ومن الحالات التي تنطبق عليها؛ أن بعض المقترضين، يشيد عمارة سكنية تكون مرهونة للصندوق العقاري وتتضمن عدداً من الشقق فإنه يمكن تحرير بعض الوحدات من هذا العقار إذا رغب صاحبها في بيعها، لافتاً إلى أن مدنا كثيرة مثل جدة تحديداً يوجد فيها عدد كبير من الوحدات التي تنطبق عليها هذه الحالة، أو أن شخصا بنى فيلا مجزأة (فيلا وشققا) من قرض الصندوق ويرغب في تحرير أي من الوحدات فيها، فإنه يمكن له ذلك، وتطبيق القرض على المشتري الجديد.