كشفت مصادر مطلعة أن لجانا مختصة ستبدأ التنسيق لربط محاكم ودوائر التنفيذ بوزارة التجارة، لتمكين قضاة التنفيذ من الاستفسار الفوري عن سجلات المماطلين وإصدار قرارات بإيقافها أو تعليقها أو شطبها بعد إبلاغهم وفق النظام أنهم باتوا مماطلين يتم تطبيق نظام التنفيذ بحقهم.

وبينت المصادر أن وزارة العدل، بدأت التنسيق مع عدد من الوزارات والجهات للتوسع في ربط قضاة التنفيذ بعدد منها لتسريع عمل وأداء قضاة التنفيذ.

وعلمت «عكاظ» أن محاكم ودوائر التنفيذ تتأهب لهذه الخطوة للربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة عقب نجاح تجربة الربط الإلكتروني مع مؤسسة النقد في المرحلة الماضية، ما ساهم في تسريع قرارات التنفيذ الصادرة.

وتقدر مصادر حقوقية وعدلية حجم القضايا التي يمتنع المدعى عليهم من تنفيذها بأكثر من 50% من حجم القضايا الحقوقية بزيادة متتالية عن السابق ويتطلب تنفيذها استخدام أي من طرق التنفيذ من حجز على الأموال والممتلكات واستخدام القوة الجبرية وبيع الممتلكات الخاصة وحجز الأرصدة في البنوك لتنفيذ الأحكام، وذلك عبر قضاة التنفيذ الذين يتولون مهمة تنفيذ الأحكام المتعثرة والمماطلين والمتهربين.

ويختص قضاء التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه. وحدد النظام أنواع السندات التنفيذية وهي؛ الأحكام، القرارات، الأوامر الصادرة من المحاكم، أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ ومحاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصدق عليها المحاكم، والأوراق المالية والعقود والمحررات الموثقة والأحكام، والأوامر القضائية، والمحررات الموثقة الصادرة من بلد أجنبي، والأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كليا او جزئيا، والعقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ بموجب النظام، ويتم تنفيذ الحكم والأمر الأجنبي على أساس المعاملة بالمثل وبعد التحقق من بعض الشروط المنصوص عليها في نظام التنفيذ.