توقعات بإلزام المحامين بالترافع عن محدودي الدخل مجاناً

أكد المحامي مازن كردي على نية وزارة العدل بإلزام المحامين بالترافع عن محدودي الدخل مجاناً وإلزام كل محام بإفادة الوزارة بترافعه في 9 قضايا على الأقل سنوياً.
وقال إن هذا القرار ممتاز وأؤيده بقوة لأنه يؤدي إلى ترابط اجتماعي داخل المجتمع السعودي ولكن هذا القرار يرجع في الأول والأخير للمحامي نفسه.
وأضاف أن هناك العديد من المعوقات أمام المحامي منها أنه لا يستطيع أن يحقق هذا العدد من القضايا سنويًا، كما أن المحامي لن يتمكن من العثور على هذه الفئة من محدودي الدخل، بل يجب عليهم أن يبحثوا بأنفسهم.
“عين اليوم” استطلعت آراء البعض فقال أبو عبدالله: محدودو الدخل هم مسؤولية المجتمع ككل وليس المحامين فقط، لأنه بنفس المنطق تستطيع أن تجبر الطبيب على علاجهم مجانًا والحلاق وسائق سيارة الأجرة على خدمة المحتاج مجانًا والخباز على إعطائه الخبز مجانًا وصاحب المطعم على إطعامه مجانًا.
واقترح أن هناك حلين إما أن الدولة تدفع أتعاب المحامين أو أنها توظف فريقًا من المحامين للدفاع عن المحتاجين مثلما توظف القضاة ووكلاء النيابة.
المواطن عباس أيد القرار قائلًا: “في أمريكا هناك محامون للمحتاجين وقد رأيت هذا أثناء دراستي ولم أكن أملك ما أدفعه للمحامي وتم تكليف محامي من قبل المحكمة وكان هذا التصرف له عظيم الأثر في نفسي”.
فيما لفت سلمان إلى أن عدد القضايا كثير جدًا ومكلف قائلًا: “إذا كان هذا الأمر يتعلق بالمحامي المفروض يطبق على كل الأعمال المهنية كالطبيب مثلًا، والخطوة ممتازة لكن العدد 9 قضايا سنويًا يعتبر كثيرًا جدًا.
وقال محمد الخطيب بالحرف الواحد: “هو دا الكلام الصح ولازم يطبق في جميع الدول العربية”.
وإكد آخر أن الفكرة صحيحة ولكن الحل خطأ قائلًا: “الدول الأوروبية التي تقوم على أساس نظام السوق الاجتماعي بمعنى أن الدولة فيها أنظمة اجتماعية تدعم الفقراء ماليًا لضمان معيشة الحد الأدنى مثل الغذاء والدواء والمسكن وذلك عندما لا يكون لهم مصدر معيشي آخر مثلًا من معونات البطالة عن العمل أو معونات حالة المرض والعجز أو معاشات التقاعد تضمن المقاضاة مجانًا أمام المحاكم لمن يحصل من الدولة على معونات الحد الأدنى لتأمين الحياة.