أكد المحامي عبدالكريم القاضي أن قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على إحالة ملف الاراضي البيضاء لمجلس الشورى لدراسة إقرار فرض رسوم على الاراضي البيضاء قراراً فيه مصلحة كبيرة للمواطنين وقد اجيز شرعاً بشروط وبدونها من عدد من المشايخ للمصلحة المترجحة وتحقق الضرر في الوضع الراهن بما يوجب استدعاء حله كما صدر به القرار والذي سيتيح الوصول لحقوق غير مسبوق الوصول إليها طال أمد انتظارها بهذا القرار التاريخي الذي اجتذ معضلة من جذورها جثت لسنين عتيدة سرق الأمل المشرق من عيون البسطاء والمستورين ليجدوا ذلك أشبه بالمستحيل أن يكون لأحدهم أرضاً يبني عليها بيتاً يأويه ويستر أبناءه بعيداً عن تبعات التجار وطمعهم ليتحقق به زيادة في المعروض، وانخفاضات في الأسعار ليكون هبوط وتراجع في الصفقات القاتله لتلك الأحلام في الحقوق لسنوات وذلك بعد ان تذيب تلك الرسوم هذا الاحتكار .