كشفت مصادر مطلعة أن الرسوم التي ستؤخذ على الأراضي البيضاء في إثر موافقة مجلس الوزراء ستراعي ضوابطها واحدة من أهم الجوانب تتمثل في وضع حد لقيمة المتر المربع الذي يدخل في إطار الرسوم، على ألا تؤخذ رسوم في حال كان السعر أقل من الرقم المحدد، وذلك من خلال احتساب معادلة تربط بين سعر المتر المربع مع مساحة الأرض.
وأوضحت أن جهات مختصة رصدت نموا في العرض على العديد من الأراضي ذات المساحات الكبيرة في عدة مواقع بالمملكة من أجل بيعها إلا أن أسعارها لا تزال مقاربة للأسعار السوقية المتعامل بها حاليا.
وكان مجلس الوزراء قد اطلع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بفرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز، قبل أن يعلن عن موافقته رسميا في اجتماعه الذي عقد في 23 مارس الماضي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز (يحفظه الله).
وجاءت عمليات الرصد في إطار متابعة مستمرة ومكثفة لواقع السوق العقارية المحلية مع رفع المستجدات أولا بأول إلى حين إقرار استكمال كافة الإجراءات المتعلقة بالآليات والترتيبات التنظيمية لذلك للقرار.
وحول حجم الزيادة في العرض؛ أوضح رئيس لجنة التثمين العقارية التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة عبدالله الأحمري أنه لا يوجد لديهم كعقاريين القدرة على تحديد نسبة العرض في الفترة الحالية قياسا بما لدى جهات الاختصاص، مؤكدا في الوقت ذاته أن السوق العقارية لمست بشكل واضح تناميا في حجم المعروض.
وعن ما يتردد بشأن إضافة قيمة الرسوم التي ستؤخذ على العقار، قال الأحمري: هذا كلام غير منطقي، لأن من سيفعل ذلك سيحدث زيادة سعرية إضافية.
وبالتالي إذا كان السعر دون إضافة لم يجد له مشتريا فكيف يتوقع مالك الأرض عندما يضيف قيمة الرسوم أن يجد مشتريا لأرضه بسعر أعلى؛ ناهيك عن أن إحداث زيادة في قيمة المتر المربع قد تؤدي إلى رفع رسوم الأرض على المالك، الأمر الذي سيجعله يدفع أكثر.
يشار إلى أن (عكاظ) تميزت بنشر بعض جوانب آلية تنفيذ فرض الرسوم على الأراضي البيضاء غير المستثمرة التي سيجري إعدادها لتشمل احتساب مساحات الأراضي الكبيرة، والعمر الزمني للملكية بالوقوف على تاريخ المبيعات.
بالإضافة إلى موقع الأرض، سواء كانت في داخل النطاق العمراني أو متاخمة له أو قريبة منه، مع الأخذ في الاعتبار البعد والقرب عن مراكز المدن، على أن يتم احتساب الرسوم طبقا لأسعار السوق.