ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن وزير التكنولوجيا والصناعة التركي مصطفى ورانك، قوله إنه سيطلق يوم 15 ديسمبر المقبل، برنامجا لإعادة الباحثين الأتراك إلى البلاد.

وأضاف أن برنامج الزمالة الدولية للباحثين المتميزين يهدف إلى إعادة كبار الباحثين الأتراك، ليساهموا “في المشاريع ذات القيمة الاستراتيجية”.

ورغم تصريحات الوزير بأن الهدف من البرنامج الاستفادة من خبرات هؤلاء العلماء، يعتقد مراقبون أن تكون الحملة مجرد فخ للإيقاع بالباحثين المرتبطين بالعدو الأول للرئيس رجب طيب أردوغان.

ووفق ما نقل مركز ستوكهولم للحرية، فإن الوزارة تخطط لدفع مرتب شهري قدره 20 ألف ليرة تركية (3600 دولارا) للباحثين الشباب، و24 ألف ليرة تركية (4400 دولارا) للمهنيين الأكثر خبرة، بالإضافة إلى مخصصات لعائلاتهم.

مبادرة مشبوهة

وتثير المبادرة التركية ريبة العلماء والباحثين الأتراك في الخارج، حيث يخشى هؤلاء من الاعتقال إن قرروا العودة للبلاد، كما يشير بعضهم إلى “الغموض” الذي يلفها، والدوافع الكامنة وراءها، فقد تكون مجرد “فخ” للإيقاع بهم.

ويتضارب البرنامج المزمع إطلاقه مع ما يجري في تركيا، حيث نقلت وسائل إعلام محلية عن الوزير ورانك قوله “إن الحكومة التركية فصلت 1289 من موظفي مجلس البحث العلمي والتكنولوجي بسبب صلاتهم المزعومة بحركة غولن”.

وفي رده على أسئلة من أعضاء البرلمان، قال ورانك: “إن إقالة هؤلاء الأشخاص جرت في الفترة بين 17 ديسمبر 2013 و31 أكتوبر 2018”.

ويشير تاريخ 17 ديسمبر 2013 إلى اندلاع فضائح فساد في البلاد، تورط فيها كبار أعضاء الحكومة.

وبعد محاولة الانقلاب عام 2016، أقالت السلطات التركية حوالي 4500 أكاديميا من الجامعات الحكومية والخاصة.

ووفقا لتقارير محلية، فإن حوالي 70 ألف طالب جامعي كانوا يقبعون في السجون التركية، في يناير 2018.