قرر المستشار تامر الفرجاني، رئيس نيابة أمن الدولة العليا في مصر بإشراف المستشار نبيل صادق النائب العام، حبس 7 أمناء شرطة لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامهم بتحريض زملائهم من أمناء الشرطة على الإضراب.

واتهمت النيابة أمناء الشرطة السبعة بتهديد الأمن القومي، وقطع طريق الواحات بالقرب من مدينة الإنتاج الإعلامي، حيث كانوا ينوون الظهور في إحدى القنوات الفضائية لتهييج الرأي العام بعد الوقائع الأخيرة الخاصة باعتداءات أمناء الشرطة على المواطنين.

ووجهت النيابة للمتهمين جريمة تكوين جماعة محظورة داخل وزارة الداخلية، وتهديد الأمن القومي للبلاد وزعزعة الاستقرار والأمن العام والتحريض على مؤسسات الدولة، ومنهم الأمين منصور أبو جبل رئيس ائتلاف أمناء الشرطة بالشرقية، والأمين إسماعيل مختار المتحدث الرسمي باسم ائتلاف الشرطة على مستوى الجمهورية، والأمين شريف رضا من قوة إدارة مرور الشرقية، والأمين سامي عبدالشافي من قوة قسم أول الزقازيق.

وتبين من التحقيقات التي باشرتها أمن الدوله العليا أن هؤلاء الأمناء ليسوا من القاهرة، وأن أغلبهم من محافظة الشرقية وجاؤوا للقاهرة، وأنهم وراء محاولة الاعتصام التي قام بها زملاؤهم في مديرية أمن الشرقية اليوم الأحد.

وقالت النيابة إن الأدلة توافرت على قيام الأمناء السبعة بعمل تحركات غير قانونية ومناهضة لجهاز الشرطة، تستهدف تشويه صورته وتحريض العديد من زملائهم من أمناء الشرطة على اتباع ذات مسلكهم المخالف للقانون، في مواجهة خطوات تطبيق القانون على عدد من أمناء الشرطة ممن ارتكبوا جرائم بحق المواطنين في الآونة الأخيرة.