وجاء في البيان، “أسفر الرسم الفني لخط الحدود.. عن وقوع جزيرتي صنافير وتيران، داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية”.

وتابع البيان، الذي صدر وسط تساؤلات مصريين عن نصوص اتفاقية ترسيم الحدود، “الجدير بالذكر أن جلالة الملك (الراحل) عبد العزيز آل سعود، كان قد طلب من مصر في يناير 1950، أن تتولى (مصر) توفير الحماية للجزيرتين، وهو ما استجابت له وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ.”

وقد أثارت الاتفاقية التي أعلن عنها قبل يومين، لترسيم الحدود بين مصر والسعودية جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، ومن خلالها بدأت حملة للترويج لأخبار تُفيد بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى قد تنازل عن تيران وصنافير عند مدخل مضيق تيران فى البحر الأحمر، ما فنده مجلس الوزراء المصري في بيانه الجديد.

معطيات وحقائق

وكشفت وسائل إعلام مصرية، أنَّ جزيرة تيران، تقع عند مدخل مضيق تيران الفاصل بين خليج العقبة، على بعد 6 كيلو مترات تقريبًا عن الساحل الشرقي لسيناء. وتبلغ مساحتها حوالى 80 كليومترًا مربعًا، وتجاورها من ناحية الشرق جزيرة صنافير، وتبلغ مساحتها حوالي 33 كيلو مترًا مربعًا.

وأضافت أن الجزيرتين يدور حولهما خلاف بين مصر والسعودية. وهما جزء من «المنطقة ج» محددة في معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، بحيث لا تتواجد فيها سوى الشرطة المدنية، وتمارس مصر سيادتها على الجزيرتين.

وقد سبق في عام 2003 أن قدمت إسرائيل طلباً رسميا لمصر، لتفكيك أجهزة لمراقبة الملاحة قامت بتركيبها في المنطقة وقوبل طلبها بالرفض.