ويرى عضو اللجنة العقارية في غرفة الرياض، الدكتور أحمد عبدالله باكرمان، أن تسريع مشاريع الإسكان يتم عبر مزيد من التنظيمات التشريعية والتنفيذية مع كافة الجهات ذات العلاقة من وزارة العمل والتخطيط والمياه والكهرباء؛ للعمل على إيجاد حلول متنامية لإشكالية الإسكان، معتبراً في الوقت ذاته أن المواطن شريك أساسي في حل مشكلة الإسكان من خلال الرؤية الواضحة والتخطيط المالي السليم الذي يمكنه من إكمال المتبقي من القرض العقاري كشرط الـ30%، متابعاً بقوله ينبغي على الشباب الناشئ أن يعزز ثقافة الادخار من أجل الغد، فحتى إن لجأ للقروض العقارية يكون لديه مدخر مالي يعينه على إيجاد وحدة سكنية توافق ميزانيته؛ إذ يقول الدكتور باكرمان: إنه دون تظافر الجهود ستبقى مشكلة الإسكان بلا حلول فعلية.

يوافقه الرأي عضو لجنة التطوير العقاري، الدكتور بدر السعيدان، مشيراً إلى أن الميزانية المستقلة التي منحتها الدولة لوزارة الإسكان، بالإضافة إلى الموارد التي تدعمها في تسريع مشاريع الإسكان، متوقعاً التوسع بها ومتأملاً بأن يجني العام المالي الحالي ثمار التعاون والشراكة بين الوزارة والمطورين العقاريين بتطوير الأراضي، موكداً بأن هذه الشراكة ستخدم الطرفين في تقديم الخدمات الإسكانية للمواطنين، بالإضافة إلى الفرص المتاحة للمواطنين للحصول على السكن من خلال البرامج التي وفرتها وزارة الإسكان.