كشفت مصادر لـ«عكاظ» أن المحكمة العامة بجدة طلبت من المباحث الإدارية التحقيق في فساد إداري داخل أحد أقسامها الإدارية تمثل في فقدان معاملة وردت إليها من كتابة العدل الأولى ولم يعثر عليها في القسم المختص.

وتتعلق المعاملة برد من كتابة العدل على استفسار المحكمة بشأن دعوى تطالب بوقف صك أرض تقدر قيمتها بنحو 150 مليون ريال «في موقع إستراتيجي» تبرعت بها سيدة أعمال لبناء مستشفى للتوحد، وذلك بحجة وجود صك سابق على الأرض المتبرع بها.

وفيما بدأت الدائرة القضائية المختصة النظر في الدعوى خاطبت كتابة العدل لفحص صك المدعي والإفادة عنه، لتكشف الإفادة الواردة أن صك المدعي غير صحيح ‏وصدر بطريقة غير نظامية.

ووصلت الإفادة إلى المحكمة العامة وقيدتها برقم وتاريخ وقررت إحالتها إلى الدائرة القضائية لاستكمال ما يلزم، إلا أن خطاب الإفادة فقد داخل أحد الأقسام الإدارية.

وأمر رئيس المحكمة بفتح تحقيق إداري فوري لمعرفة المتسبب في فقدان الإفادة، مع الكتابة مجددا لكتابة العدل لتزويد المحكمة بصورة من إفادتها المفقودة لاستكمال الإجراءات بشأن المعاملة وعدم تأخيرها.

وخلص تحقيق أجرته المحكمة إلى وجود متسبب له مصلحة في تأخير وتعطيل المعاملة وسحب إفادة كتابة العدل، الأمر الذي دعا لرفع خطاب لمدير المباحث الإدارية تم فيه شرح ملابسات فقدان الإفادة والطلب بحكم اختصاصها إكمال ما يلزم للقبض على المتسبب والمستفيد من سحب الإفادة. وبينت المصادر أن قسما إداريا تم التحقيق فيه وسيكون عرضة للمحاسبة، في حين قررت الدائرة القضائية المختصة إكمال ما يلزم نحو صك سيدة الأعمال. واعتبر مصدر مختص مبادرة المحكمة بالرفع للمباحث الإدارية خطوة تحسب لها «وهي خطوة مهمة لتطويق الفساد الإداري ومحاربته وعدم الاكتفاء بـ(لملمة) الموضوع». لافتا إلى أن التجاوزات الإدارية قد تقع في أي منشأة وفي أي مكان أو زمان.