كشف وزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد بن عبد الملك آل الشيخ، أن المرحلة الأولى من برنامج التحول الوطني، تضم 543 مبادرة سيتم البدء فيها العام الجاري بميزانية قدرها 268.410.559 مليار ريال، يُسهم القطاع الخاص فيها، والجزء الأكبر منها لن يكون مبلغا إضافيا على ميزانية الدولة.

فيما أفصح البرنامج عن آلية محكمة لاعتماد تكاليف مبادرات الجهات المشاركة في البرنامج، تأكيدا لتوجه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بتعزيز الأثر المتوقع من المبادرات والبرامج الحكومية عبر ربطها بالأولويات الوطنية ودراسة العوائد الاقتصادية المالية المتوقعة منها وتعكس اعتمادات السيولة المقدرة للإنفاق على المبادرات خلال السنة المالية 2016 الفرص الاقتصادية المتوافرة في إعادة هيكلة عدد من القطاعات وتسهيل الإجراءات مما أسهم في خفض تكاليف المبادرات كما أن آلية الاعتماد ونشر الأرقام الخاصة بالمبادرات يعزز من منهج الشفافية والذي يسعى المجلس إلى ترسيخه في الميزانيات والاعتمادات المالية.

اعتمدت آلية عمل برنامج التحول الوطني أساليب مبتكرة في إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمبادرات، إذ قام البرنامج بوضع التكاليف التقديرية المقترحة للمبادرات وفق آليات تعظم من مشاركة القطاع الخاص ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، مما أسهم في تخفيض التكاليف التي تتحملها الحكومة ورفع العوائد المالية والاقتصادية والتنموية المتوقعة من البرنامج وسيتم تطبيق هذه الآلية بشكل سنوي، لدراسة الجدوى الاقتصادية للمبادرات المستحدثة ومن ثم اعتماد تكاليف جديدة للسنوات القادمة ابتداء من عام 2017 وإلى العام 2020 من خلال اللجنة المالية التي تعمل على وضع معايير محددة لقياس مدى كفاءة التخطيط المالي للمبادرة ومدى ملاءمة السيولة السنوية اللازمة للمبادرات مع الميزانية مما يعظم الاستفادة من المبالغ المخصصة للمبادرة واستثمارها بما يتلاءم مع الوضع المالي والاقتصادي، وتم اعتماد 543 مبادرة للبدء في عام 2016 حتى الآن وقدرت تكاليفها الكلية على الحكومة للخمس سنوات القادمة بـ 270 مليار ريال.

من جهة أخرى، أعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أمس أن السعودية تنوي إصدار تراخيص جديدة للتنقيب عن المعادن وبناء المزيد من المدن الصناعية، وتوفير 80 ألف فرصة عمل من خلال تشغيل مجمع عالمي للصناعات البحرية في رأس الخير.

وقال الفالح في مؤتمر صحفي للإعلان عن خطة التحول الوطني: «إن الخطة تستهدف زيادة الاستثمار في استكشاف المعادن إلى 500 مليون دولار بحلول 2020 من 50 مليون دولار.

وأوضح أن السعودية تنوي بناء المزيد من المدن الصناعية في مناطق من بينها رابغ، رأس الخير وكذلك بناء وتشغيل مجمع عالمي للصناعات والخدمات البحرية في رأس الخير يغني المملكة عن واردات بقيمة 12 مليار دولار سنويا ويوفر 80 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.