وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية والعشرين أمس على الإستراتيجية الوطنية للإسكان، على أن يستوفى التنسيق مع الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والقطاع الخاص، وإيضاح آليات توفير المساكن لذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والأيتام والمطلقات دون عائل.

وأكد المجلس ضرورة مراعاة الإستراتيجية إعادة تقويم التحليلات المالية التي وردت إليها، وما يتعلق بالأعباء المالية على المواطنين، ودور الأسواق الثانوية في توفير السيولة، ودور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توفير المساكن وإدارة المخاطر، وإعادة النظر في فترة الانتقال لدور أكبر للقطاع الخاص بحيث يتم تقليص هذه الفترة إلى أقل من 10 سنوات، وإعادة النظر في تقديرات الطلب الكامن والفعلي على الإسكان، ودور الوحدات الشاغرة في تلبية إجمالي الطلب.

وطالب المجلس بتحديث الإستراتيجية كل خمس سنوات في ضوء خطة التنمية وما يستجد على أرض الواقع من متغيرات.

ورفض المجلس توصيتين إضافيتين، إحداهما تقدمت بها عضوة المجلس الدكتورة ثريا العريض بشأن إقامة مدن سكنية جديدة خارج المدن الرئيسية، تتوافر فيها كافة الخدمات لتجنب الازدحامات المرورية، ورفضتها لجنة الإسكان، واعتبرتها متحققة مع قيام المطورين العقاريين في القطاع الخاص بإنشاء مدن سكنية في ظل معالجة الإستراتيجية هذا الجانب، وأيد الأعضاء رؤية اللجنة، بعد أن صوت 71 عضوا بعدم الموافقة على التوصية مقابل تأييد 51 عضوا.

وقدم الدكتور خالد العقيل توصية أخرى تنص على إقامة مساكن اقتصادية تراعي خصوصية كل منطقة، إلا أن اللجنة رفضتها، مبررة باحتواء الإستراتيجية على توفير مساكن تراعي الخصوصية، وأيد الأعضاء توجه اللجنة بالرفض من خلال 82 صوتا مقابل تأييد 43 عضوا للتوصية.

الرشيدي متسائلا: زيادة «المغشوشة» %338 تأكيد خلل

تناول المجلس تقرير مصلحة الجمارك وأوصاها بقصر المعاينة اليدوية على حالات الشك، وبعد إجراء الفحص الإشعاعي، اتخاذ التدابير اللازمة للبت في القضايا الجمركية بما يضمن عدم تأخرها، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أكد الدكتور مفلح الرشيدي أهمية تيسير العمل الجمركي من خلال الإدارة الشاملة لتسهيل فسح البضائع، وتساءل عن الخلل وراء تسرب السلع المغشوشة والمقلدة إلى الأسواق. لافتا إلى أن زيادة دخول السلع المغشوشة 338% في السوق يؤكد الخلل بين التجارة والجمارك. ورفض الدكتور ناصر الداود مطالبة اللجنة للجمارك بقصر المعاينة اليدوية على حالات الشك. لافتا إلى أهمية دعم الجمارك وإعطائها المساحة اللازمة لتقرر ما يناسبها لضبط الحدود وحمايتها من السلع المخالفة والمغشوشة.

وأكد عساف أبواثنين ضرورة استخدام الجمارك للأساليب التقنية الحديثة لمعاينة البضائع وفسحها. لافتا إلى أن بعض البضائع قد تصل مدة انتظارها إلى أسابيع.

من جانبه قال الدكتور محمد الخنيزي: «لا بد من تطوير عمل الجمارك في المنافذ البرية، وإعادة النظر في الازدحام الكبير على جسر الملك فهد». ودعا لدراسة ظاهرة استهداف المملكة بالسلع المغشوشة والمخدرات.

وطالب عطا السبيتي بإجراءات صارمة وتنسيق عال بين الجهات المعنية لمواجهة إصرار بعض التجار على توريد البضائع المقلدة والمغشوشة.

مؤكدا أن ضبط 54 مليون مخالفة للمواصفات يؤكد على وجود خلل لا بد من تداركه.

إلى ذلك، وافق مجلس الشورى – وفق مساعد رئيس المجلس – على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية من أجل إدارة واستثمار المياه الجوفية في طبقة الساق/الديسي.

الكريديس: التجار يسيطرون على «الغرف»

طالب الدكتور منصور الكريديس الوزارة بمراجعة الإستراتيجية الصناعية، قائلا: «نسبة الأهداف المتحققة خلال الأعوام السبعة الماضية لم تتجاوز 3%». لافتا إلى أن مجالس الغرف التجارية تسيطر عليها فئة من أصحاب النفوذ من التجار. مطالبا الوزارة بتخصيص مقاعد للشباب وأصحاب المنشآت المتوسطة والصغيرة. وبين الدكتور حمد الزيلعي أن الوزارة أضحت وزارة للتجار، وطالبها بالانحياز للمستهلكين، إذ لا تزال أسعار السلع مرتفعة رغم انخفاضها في شتى بلدان العالم. وأكد اللواء علي التميمي أن الوزارة بعملها الدؤوب أصبحت وزارة للمواطن. وبين الدكتور سعدون السعدون أن الصناعة خيار إستراتيجي يحتاج إلى وزارة خاصة عبر فصل وزارة التجارة عن الصناعة. مضيفا أن الصناعيين باتوا أحوج اليوم لمجلس خاص بهم يعزز توجههم نحو المزيد من الاستثمار في القطاع الصناعي.

ولاحظ الدكتور عبدالله الفيفي ضعف الاهتمام بالملكية الفكرية، مطالبا بدعم وزارة التجارة بالكوادر المؤهلة في مجال حماية الملكية الفكرية.

العتيبي منتقداً «التجارة»: مهامها مزدوجة

انتقد الدكتور عبدالله العتيبي الازدواجية بين عمل ومهام وزارة التجارة والصناعة وعدد من الجهات الحكومية. لافتا إلى أن الوزارة تشترك مع هيئة الغذاء والدواء في الإعلان عن بعض المنتجات المخالفة، ما يؤكد الحاجة لتوحيد الجهود لمواجهة بعض المخالفات. وأوصت لجنة الاقتصاد والطاقة، لدى مناقشة التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة، الوزارة بتحديث رؤيتها الإستراتيجية، لقطاعي التجارة والصناعة، والإسراع في تحديث الأنظمة التي تختص بتحسين بيئة النشاط التجاري والصناعي في المملكة، ومعالجة انخفاض عدد المصانع المنتجة مقارنة بالتراخيص الصادرة لها خلال مدة زمنية محددة، والعمل على استقطاب الكوادر النسائية المؤهلة في الوزارة.