يوليو 17, 2024 4:25 م
أخبار عاجلة
الرئيسية / اخبار محلية / «الشورى» يرفض بالإجماع زيادة ساعات عمل موظفي الحكومة

«الشورى» يرفض بالإجماع زيادة ساعات عمل موظفي الحكومة

99 عضوا يصوتون بـ«لا» مقابل 10 فقط قالوا «نعم»

أسقط 99 عضوا بمجلس الشورى مقترحا يدعو لتنظيم مواعيد وساعات الدوام الرسمي للأجهزة الحكومية، يقضي بزيادتها ساعة واحدة يوميًا، وذلك بإضافة مادة جديدة لنظام الخدمة المدنية، بينما أيد المقترح 10 أعضاء فقط.
وقال الرافضون للزيادة: إن المشكلة الأساسية التي يُعاني منها القطاع الحكومي ليس قَصر مُدة العمل، بل عدم الانضباط والالتزام بأوقات الدوام الرسمي، وهذا ما أكدته تقارير ودراسات معهد الإدارة العامة والجهات الرقابية.
وأشاروا إلى أن زيادة ساعة عمل تستوجب زيادة عدد العاملين في بعض الجهات الحكومية، كمدارس التعليم العام ، فزيادة حصة دراسية تعني زيادة عدد المعلمين والمعلمات، أيضًا تستوجب الزيادة رفع رواتب العاملين في القطاع الحكومي.
في البداية تساءل العضو الدكتور مشعل السلمي: هل زيادة الانتاجية في القطاع الحكومي تتحق بزيادة ساعة عمل واحدة في اليوم؟ وهل تم عمل دراسة خلُصت إلى أن زيادة ساعة عمل واحدة في اليوم ستزيد من الإنتاجية في العمل الحكومي؟ أم مجرد انطباعات ورغبات وتأملات وأفكار نظرية.
من جانبه تساءل عدد من الأعضاء عن المسوغات التي دعت مقدمي المقترح لطرحه، وقال أحد الأعضاء: أستغرب تأييد اللجنة للمقترح في ظل عدم وجود دراسات تبين الجدوى من زيادة ساعات العمل في القطاع الحكومي.
وطالب العضو بالتريث في مناقشة هذا الموضوع لوجود دراسة شاملة تجريها وزارة الخدمة المدنية لمراجعة نظام الخدمة المدنية، وقال إن توقيت طلب الإضافة غير مناسب والمسوغات المقدمة غير مناسبة، كما أن المجتمع لا يقبل مثل هذه التعديلات حاليًا.
واستعرض أحد الأعضاء عددًا من السلبيات المحتملة عند إضافة هذه المادة، والتي تتضمن ابتعاد الأم العاملة عن أبنائها ساعة إضافية يوميًا بما يعادل خمس ساعات أسبوعيًا، فيما رفض آخر مبررًا ساقه مقدما المقترح يتلخص في مساواة ساعات العمل بين القطاعين الحكومي والأهلي لزيادة الجذب على العمل في القطاع الأهلي.
وقال إن المقارنة مع القطاع الخاص غير منصفة، حيث الاختلافات كبيرة، ورواتب موظفي القطاع الخاص تحدد وفقًا لربحية الشركة أو المؤسسة ومؤهل الموظف، لكن الراتب في القطاع الحكومي ثابت ومحدد.
تقرير لجنة الطاقة
من جانب آخر ناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة البترول والثروة المعدنية للعام المالي 1434/1435هـ.. وأوصت اللجنة في تقريرها بالعمل على استقرار السوق البترولية من خلال استمرار تنفيذ السياسة البترولية المعتدلة للمملكة القائمة على أسس اقتصادية، تراعي المصالح المشتركة للمنتجين والمستهلكين والأجيال الحاضرة والقادمة، كما أوصت بالعمل على شغل الوظائف الشاغرة بديوان الوزارة ووكالة الوزارة للثروة المعدنية والعناية في استقطاب وتوظيف المؤهلات من السعوديات وفق الأمر السامي رقم أ/121 وتاريخ 2/7/1423هـ في هذا الشأن.
وأكدت اللجنة في توصيتها على ضرورة تعزيز الاعتمادات المالية اللازمة للحفاظ ولاستقطاب الكوادر الفنية والمهنية المتخصصة في مجال البترول، وتسريع اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق حالات التعديات على مواقع الأراضي المعتمدة من الجهات الحكومية، والتي تم تخصيصها للاستثمار التعديني، والعمل على إعداد نظام ولوائح تنفيذية شاملة لترشيد الطاقة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة رأى عدد من الأعضاء ضرورة إعادة صياغة التوصية الأولى للجنة، واقترحت إحدى العضوات أن تكون التوصية بالعمل على استمرار تنفيذ السياسة البترولية المعتدلة للمملكة، وأن تتوخى المرونة المطلوبة في كل ما يستجد من متغيرات في السوق البترولية.
كما طالب عضو آخر النظر إلى ضرورة تضمين وزارة البترول والثروة المعدنية تقريرها القادم معلومات شاملة لأهمية المشروع الذي يكلف 24 مليار ريال ويوفر 6200 فرصة عمل مباشرة .
من جانب قال عضو مجلس الشورى الدكتور سعيد الشيخ لا يمكن إيقاف عجلة تطوير بدائل النفط سواء ببدائل نفط غير تقليدية مثل النفط الصخري أو بدائل آخرى كالطاقة الشمسية، وزيادة كفاءة الاجهزة من سيارات وغيرها في التقليل من استخدام الطاقة من خلال زيادة الإنتاج وإبقاء الأسعار منخفضة، بل وعلى الدول الخليجية الاستمرار في الاستثمار في بدائل الطاقة لأن النفط في نهاية المطاف سلعة ناضبة، بل قد يكون التوسع في إنتاج النفط الصخري ذا أثر إيجابي على النفط في المدى البعيد، وهو استمرار الاعتماد على النفط على حساب غيره من البدائل، الذي يضفي من أهمية النفط كمصدر أساسي للطاقة، وكذلك التقليل من الضغوط العالمية على المملكة والدول الخليجية من زيادة إنتاجها للوفاء بالطلب العالمي المستمر في الزيادة بما يفوق حاجتها الآنية، وبالتالي يؤدي ذلك إلى استنزاف هذه الثروة النفطية في زمن قصير.
من جهته قال عضو مجلس الشورى الدكتور مصطفى الادريسي: إن التقديرات الخاصة باحتياطي النفط في المملكة تشير إلى أن حجم الزيت المتبقي في المملكة يقدر بنحو 265 مليار برميل، وبعملية حسابية بسيطة فإنه سوف يتلاشى بعد 72 عاما، حسب معدل الإنتاج النفطي الحالي البالغ 10 ملايين برميل في اليوم، بينما سيستمر في الدول المجاورة حسب معدل إنتاجهم الحالي لمدة 121 الكويت و163 في العراق، و 156 الإمارات، و101 عام في إيران، وسؤالي ماذا سيحدث لبلادنا واقتصادنا بعد 70 عاما، خاصة أن جميع الخطط الخمسية لم تحقق الهدف الخاص بتنويع مصادر الدخل ولايزال اعتمادنا على النفط اليوم أكبر من اعتمادنا عليه في الماضي، النفط مصدر دخل أساسي وشبه وحيد للمملكة، ويجب أن نحافظ عليه لأطول فترة ممكنة، وللأجيال المستقبلية، وأدعو وزارة البترول أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد معدل الإنتاج اليومي للنفط، ومراعاة لمستقبل الأجيال.

 

شاهد أيضاً

حرس الحدود يتدخل لإنقاذ 4 مواطنين احترق قاربهم في عرض البحر

 صرّح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية، الرائد عمر الأكلبي، أن الدوريات البحرية تلقت …