كشف المشرف على برنامج رسوم الأراضي البيضاء في  وزارة “الإسكان” المهندس محم] المديهيم، أن المرجع في تحديد النطاق العمراني وتخصيص استخدامات الأراضي، يعود إلى الخرائط والمخططات التفصيلة الصادرة من الجهات المختصة، مشيراً إلى أن أي تعديل أو تغيير على النطاق العمراني لأي مدينة يترتب عليه تغييراً  للنطاق المكاني لتطبيق الرسم.

وأوضح في بيان صحافي، أن تقدير قيمة الأرض الخاضعة لتطبيق الرسم يبنى على أساس قيمتها في تاريخ الإعلان، مستطرداً “هنالك ستة معايير تقوم عليها آلية التقييم، ابتداء من موقع الأرض ضمن حدود النطاق العمراني، واستخداماتها،و تضاريسها، إضافة إلى أنظمة البناء المطبقة عليها، ومعامل توافر الخدمات العامة فيها، وصولاً إلى المرافق العامة إليها، وانتهاء بالأنشطة و الاستخدامات التجارية والصناعية و الاجتماعية المحيطة، إذ أنها تعد ذات تأثير على قيمة العقار”.

وبما يختص بالكوادر المختصة بالتقييم أفاد المديهيم، بأنه ستتشكل في الوزارة وبقرار من وزير الإسكان الأستاذ ماجد الحقيل لجنة أو أكثر لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، يكون أحدهم من المقيّمين في الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، ويشترط في أعضاء اللجنة توافر الخبرة الكافية للقيام بأعمال تقدير العقارات، وتكون مدة العضوية في اللجنة (3) سنوات قابلة للتجديد.

وأضاف: ” تتولى اللجنة تقدير القيمة العادلة للأرض الخاضعة لتطبيق الرسم، وذلك حسب للمعايير والضوابط المنصوص عليها في النظام واللائحة، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وبما يختص قواعد عمل اللجنة و إجراءاتها و مكافآت أعضائها فإنها تصدر بقرار من الوزير”.

أشار المديهيم، إلى أن تقدير قيمة الأرض الخاضعة لتطبيق الرسم يكون بتحديد معامل توافر الخدمات العامة فيها، ووصول المرافق، مشيراً إلى أن للوزارة إجراء مراجعة دورية لوزن الخدمة أو المرفق، على أن تحسب مجموع الأوزان لتقدير القيمة الأساسية للأرض وفق معادلة خاصة توضع لهذا الغرض من قبل الوزارة.

وكان مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين قد وافق في الأول من أمس (الاثنين)، خلال الجلسة التي عُقدت في قصر السلام بجدة، على اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء.

يذكر أن وزير الإسكان ماجد الحقيل أعلن في الأول من أمس (الاثنين)، عن اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء، حيث أكد أن اعتماد اللائحة ستنتج عنه عملية تقنين الاحتكار، إضافة إلى أنها ستؤدي إلى توازن العرض والطلب في السوق العقاري، مما يؤدي إلى توفير وحدات سكنية وأراضٍ مطورة بأسعار مناسبة لجميع فئات المجتمع.