صحيفة رباع
حملت الحكومة اليمنية، اليوم الجمعة، جماعة الحوثي المسؤولية عن أزمة المشتقات النفطية في المحافظات الخاضعة للجماعة.
وقالت “اللجنة الإقتصادية” في بيان صحفي إن جماعة الحوثي منعت تجار الوقود، من تقديم طلبات الحصول على تصاريح حكومية للدخول إلى ميناء الحديدة لسفن الوقود الواردة مؤخرا. وفق ما نشرت وكالة سبأ الرسمية.
وأضاف البيان أن الحكومة منحت السفن المحملة بالوقود تصاريح الدخول إلى ميناء الحديدة، شريطة سداد الرسوم الضريبية والجمركية والعوائد الحكومية والقانونية الأخرى إلى حساب خاص بفرع البنك المركزي في الحديدة، بإشراف الأمم المتحدة لضمان استخدام تلك الأموال في صرف مرتبات المدنيين في تلك المناطق.
واتهمت الحكومة الحوثيين بخلق أزمة وقود والتهرب من حصر الإيرادات القانونية من تلك الواردات، وإفشال جهود الحكومة ودول التحالف والمجتمع الدولي في تحسين الوضع الإنساني، وصرف مرتبات المدنيين، للاستمرار في المتاجرة بمعاناة اليمنيين أمام المجتمع الدولي، وتعزيز السوق السوداء التي تديرها لتمويل نشاطها السياسي والإرهابي”.
وشدد البيان على أن الحكومة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي تاجر يساهم في ذلك المخطط، بشكل مباشر أو غير مباشر، واعتبار ذلك تمويل مباشر للميليشيات الخارجة عن القانون، و جريمة تمس الاقتصاد الوطني، وإعاقة واضحة لجهود العمل الإنساني المحلي والإقليمي والدولي في اليمن.
وطالبت اللجنة الإقتصادية الأمم المتحدة بالقيام بدورها ومراقبة الحساب المتفق عليه في فرع البنك المركزي في الحديدة، واتخاذ باقي الإجراءات التي تضمن صرف مرتبات المدنيين التي صادرها الحوثيون خلال خمسة أعوام مضت.
