صحيفة رباع
أصدر المعهد الدولي للدراسات الإيرانية “رصانة” تقرير الحالة الإيرانية لشهر يوليو 2019، مقدِّمًا إلى القارئ عمومًا، والباحث خصوصًا، وصفًا دقيقًا خلال الفترة الزمنية محلّ الرصد والتحليل، بهدف تشخيص الحالة الإيرانية وقياس أوضاعها وتفاعلاتها المختلفة.
على المستوى الداخلي، تناول التقرير البيان المُطالِب باستقالة المرشد علي خامنئي من منصبه، والموقَّع من 14 شخصية مدنية مقيمة بالداخل، تعبيرًا عن رفض قطاعات المجتمع الإيراني لأطروحات الولي الفقيه التي ترى أن المرشد الولي الفقيه معيَّن مِن قِبل الله ولا يجوز إقالته دستوريًّا إلا من خلال مجلس الخبراء، المكوّن من فقهاء مجتهدين، ووفق شروطٍ شبه مستحيلة. وفي الجانب السياسي، استعرض التقرير مواصلة خامنئي سياساته الداخلية التي يمكن عنونتها تحت اسم “سياسة اللاتغيير”، فمع حلول موعد التجديد النصفي لمجلس صيانة الدستور، قام المرشد بتثبيت أعضاء المجلس المحتفظين بمقاعدهم منذ ما يقرب من أربعين عامًا، كمؤشر على مواصلة المجلس سياساته في الرقابة على العمليات الانتخابية البرلمانية والرئاسية المسماة اصطلاحًا في إيران بـ«الرقابة الاستصوابية»، التي تمنح المجلس صلاحية تحديد مَن له حق الترشح في الانتخابات ومَن ليس له الحق في ذلك حتى لو كان له تاريخ طويل في خدمة النظام. وعلى الصعيد الاقتصادي، لفت التقرير إلى توجُّه الحكومة لتعديل بنود الميزانية الإيرانية بسبب الفشل في تحقيق القَدْر المستهدف من صادرات النفط خلال الشهور الثلاثة الأولى من الميزانية، التي أُقِرَّت في 21 مارس الماضي، وهو ما يُعَدّ دليلًا قويًّا على عدم قدرتها على إدارة الدولة في ظلِّ الحظر المفروض على الصادرات النفطية.
