صحيفة رباع
نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرارا للرئيس عبد الفتاح السيسي، حول تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه بشكل نهائي.
ونصت المادة الثالثة من القانون على إضافة مادة جديدة تجيز مزاولة الأنشطة الخاضعة لأحكام القانون بنظام المناطق الاستثمارية المنصوص عليها بقانون الاستثمار.
ويستهدف القانون وضع ضوابط واضحة لتحقيق الاستغلال الأمثل لثروة مصر التعدينية، من مناجم ومحاجر وملاحات، وتفعيل حوافز الاستثمار، سواء كانت حوافز ضريبية أو حوافز إضافية أخرى غير ضريبية، وإقامة مشروعات صناعية تؤدي إلى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وزيادة دخل مصر السنوي من العملة الأجنبية، وصب عائداتها في الخزانة العامة للدولة.
كما يهدف التعديل لإحداث توافق بين المستثمر والحكومة على آلية استغلال الثروة المعدنية، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية، والحفاظ على ثروات مصر التعدينية وتنميتها وخلق قيمة مضافة.
