صحيفة رباع
في تطور جديد لقضية إفلاس الشركة الشهيرة “سعودي أوجيه”، قرر عدد من ضحايا الشركة مقاضاة الملاك مطالبين بدفع مستحقاتهم التي تبخرت مع إعلان إفلاس الشركة.
وكانت محكمة التنفيذ في الرياض قد أصدرت قرارات قبل شهرين بتصفية موجودات شركة سعودي أوجيه، وطبقًا لمصادر مطلعة فإن المحكمة حصرت الديون على سعودي أوجيه بـ21 مليارًا و600 مليون ريال، في حين بلغ المبلغ المحجوز في حساب المحكمة 83 مليونًا.
وقال المحامي القانوني عثمان بن خالد العتيبي وكيل المتضررين، إن سبب رفع الدعوى لأن ملاك الشركة تعمدوا إخفاء حقيقة حالتها المالية، من تحقق خسارتها وتراكم الديون عليها، إلى مستويات عالية جدًا، تجاوزت 28 ضعفًا لرأس مالها البالغ سبعمائة وخمسين مليون ريال، ولم يعمل المدعى عليهم على معالجة وضع الشركة، وتصحيح الأخطاء وفقًا لنظام الشركات، حسب المواد (١٥٠ و١٨١) من أن خسائر الشركة إذا بلغت نصف رأس المال (المدفوع) فيجب على مسؤوليها التصرف إلى الحد الذي تنخفض معه ديون الشركة إلى ما دون نصف رأس المال ولو بحل الشركة قبل انتهاء أجلها المحدد في عقد التأسيس وعدم اتخاذهم لهذا القرار يجعل الشركة منقضية بقوة النظام ويكون الشركاء مسؤولين بالتضامن عن ديون الشركة.
وواصل العتيبي مفندًا الدعوى قائلًا: “هناك عقوبات جنائية على كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات سجّل بيانات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية أو تلاعب بأموال الشركة أو أخفى حقيقة وضع الشركة ومصالح الدائنين بحسب نص المادتين ٢١١ و٢١٢ من نظام الشركات وتختص النيابة العامة بمهمة التحقيق والإدعاء عن الأفعال المجرمة في المادتين أعلاه، ولذلك قررنا رفع الدعوى على الملاك”.
